أولًا: فتح البلاغ أمام النيابة
عند وقوع جريمة في حقك أو ضمن نطاق مسؤوليتك، وترغب في فتح بلاغ جنائي، عليك التوجه إلى النيابة المختصة التي وقعت الجريمة في دائرتها كليًا أو جزئيًا.
ويُفضل أن تصطحب معك محاميًا، لما لذلك من أهمية في دقة الإجراءات وحماية حقوقك القانونية ،فان كنت انت الأصيل عليك حمل إثبات شخصية وان كنت وكيل عن شخص عليك احضار توكيل او وان كنت ستظهر عن شخصية اعتبارية كالشركات فعليك إحضار تفويض موثق من المسجل التجاري .
عند وصولك إلى النيابة، تتوجه مباشرة إلى موظف العرائض، حيث تتوفر نماذج جاهزة للعريضة، أو يمكن لمحاميك إعداد عريضة مطبوعة وهو الخيار الأفضل والأكثر دقة.
تقوم بتسليم العريضة للموظف بعد إبراز إثبات هويتك الشخصية، ويتم تسجيل العريضة مع بياناتك الكاملة (الاسم، السكن، مكان وقوع الجريمة..........)، ومن ثم تُمنح رقمًا خاصًا بالعريضة.
بعد ذلك يُطلب منك دفع رسوم رمزية لدى موظف الرسوم، ثم يتم توجيهك إلى وكيل النيابة المختص لعرض العريضة عليه.
يقوم السيد وكيل النيابة بإثبات حضورك في العريضة، وغالبًا يتم تحليفك اليمين القانونية، ثم يسألك قائلًا: "الحاصل شنو؟" بعدها تستعرض أمامه وقائع البلاغ بالتفصيل.
فإذا تبيّن لوكيل النيابة أن الوقائع لا تشكّل جريمة، يصدر أمرًا بشطب العريضة وفي هذه الحالة، يمكنك طلب صورة من قرار الشطب لاستئنافه أمام السيد وكيل أول النيابة.
أما إذا رأى وكيل النيابة أن الوقائع تشكّل جريمة، فيصدر توجيهًا بفتح البلاغ تحت المادة القانونية المناسبة، ويؤشر على العريضة بعبارة: "الشرطة للإجراء" ويوقع عليها ويسلمك إياها.
بعد ذلك، تعود إلى موظف العرائض مرة أخرى لختمها بختم النيابة، لتنتقل بها إلى قسم الشرطة المختص لبدء التحري.
ثانيًا: التحري بقسم الشرطة
عند وصولك إلى قسم الشرطة المختص، بمفردك أو برفقة محاميك، تتوجه مباشرة إلى مكتب الضابط المناوب، وتعرض عليه العريضة , يقوم الضابط بالتأشير عليها بعبارة: "ج.ن للإجراء"
ثم تُسلَّم العريضة إلى الشرطي المسؤول عن دفتر البلاغات (وغالبًا يوجد أمام الحراسة مباشرة)، حيث يقوم بتسجيل البلاغ وإرفاق صورة من إثبات شخصيتك وجميع المستندات المتعلقة بالبلاغ إن وُجدت.
بعد تسجيل البلاغ، يُطلب منك الجلوس والانتظار إلى حين توزيع البلاغ على أحد المتحرين ، ويختلف وقت الانتظار حسب ازدحام القسم.
يتم لاحقًا مناداتك وتسليم بلاغك إلى المتحري المسؤول الذي يبدأ مباشرة في أخذ أقوالك بحضور محاميك إن وجد.
تُثبت جميع مستنداتك كمستندات اتهام (مستندات الشاكي) في محضر التحري بواسطة المتحري ، ثم يحدد المتحري موعدًا لأخذ أقوال الشهود.
بعد استكمال أقوال الشهود، يرفع المتحري توصية للنيابة بإصدار أمر قبض أو إعلان حضور للمشكو ضده، بحسب طبيعة الجريمة.
بعد اكتمال التحريات، يرفع المتحري المحضر بتوصيته إلى الضابط المسؤول، والذي يحيله بدوره إلى وكيل النيابة للنظر فيه.
يقوم وكيل النيابة بمراجعة التحريات، ثم يصدر توجيهاته إما بـ: القبض على المشكو ضده، أو تكليفه بالحضور للاستجواب.
وبعد تنفيذ توجيهات النيابة، يتم استجواب المشكو ضده، ثم تُكتب خلاصة البلاغ من قبل المتحري وتُرفع بتوصية للضابط المناوب، ومنها إلى السيد وكيل النيابة الذي يصدر قرار توجيه التهمة المبدئية للمشكو ضده.
وبعد انتهاء مدة الاستئناف القانونية (سبعة أيام) على هذا القرار، يصدر وكيل النيابة أمرًا بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة لبدء إجراءات المحاكمة.
ملاحظة هامة:
في جميع مراحل التحري، يمكن أن تصدر النيابة قرارات مختلفة مثل: شطب الدعوى الجنائية، أو إصدار أوامر بتقييد الحرية أو المال، أو أي أوامر أخرى تتعلق بالإجراءات.
جميع هذه القرارات تُستأنف أمام السيد وكيل أول النيابة، ومع ذلك يُنصح بشدة بتوكيل محامٍ لمتابعة البلاغ في جميع مراحله، لضمان سلامة الإجراءات وحماية لحقوقك.