الرجوع في الهبة

نصت المادة (280) على انه يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة :

(أ ) قبل القبض ، دون رضاء الموهوب له للواهب طلب فسخ الهبة ، بسبب مقبول ، ما لم يوجد مانع من الرجوع .

(ب) بعد القبض ، برضاء الموهوب له ، فان لم يرض فيجوز للواهب طلب فسخ الهبة بسبب مقبول ، ما لم يوجد مانع من الرجوع.

الأسباب المقبولة لفسخ الهبة :

نصت المادة (281) انه  مع مراعاة أحكام المادة 282 ، يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع عنها أن :

(أ ) يعجز الواهب عن القيام بنفقته ، أو نفقة من تجب نفقته عليه ،

(ب) يرزق الواهب، الذى لا ولد له ، بعد الهبة ، ولد يظل حياً . حتى تاريخ الرجوع ، أو أن يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة ، فإذا هو حى ،

(ج ) يخل الموهوب بالتزاماته ، المشروطة فى العقد ، دون مبرر ، أو يخل بما يجب عليه نحو الواهب ، أواحد أقربائه ، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه

موانع الرجوع فى الهبة :

نصت المادة (282) على ان يعتبر مانعاً من الرجوع فى الهبة أن :

(أ ) تكون الهبة من أحد الزوجين لآخر ، أو لذى رحم محرم ، ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء ، بلا مبرر ،

(ب) يتصرف الموهوب له فى كل الموهوب ، تصرفاً ناقلاً للملكية ، فإن كان التصرف فى بعض الموهوب ،فيجوز له الرجوع فى الباقى ،

(ج ) تزاد العين الموهوبة زيادة متصلة ، أو تتبدل صفتها بزيادة تغير اسمها ،

(د ) يموت أحد طرفى الهبة ، بعد القبض ،

(هـ) يهلك الموهوب فى يد الموهوب له هلاكاً كلياً ، فإن كان جزئياً ، فيجوز الرجوع فى الباقى ،

(و ) تكون الهبة بعوض ،

(ز ) تكون الهبة لجهة بر ، أو أن يهب الدائن الدين للمدين .

آثار الرجوع فى الهبة :

نصت المادة (283) على ان:

(1) يعتبر الرجوع فى الهبة ، رضاء أو قضاء ، إبطالاً لأثر العقد .

(2) لا يرد الموهوب له ما انتفع به من الموهوب إلا من تاريخ الرجوع ، رضاء ، أو تاريخ الحكم.

(3) يجوز للموهوب له أن يسترد ما أنفقه من نفقات ضرورية أما النفقات غير الضرورية ، فلا يسترد منها ، إلا ما زاد فى قيمة الموهوب.