منشور تسجيلات الأراضي في إعادة التوكيلات الموثقة من مسجلي المحاكم الشرعية والتوكيلات الانتقالية من المأذون للمحكمة التي أصدرتها للتأكد من صحتها أو اعتمادها في حالة الشك

منشور تسجيل الأراضي رقم (54)

إعادة التوكيلات الموثقة مسجلي المحاكم الشرعية والتوكيلات الانتقالية من المأذون للمحكمة التي أصدرتها للتأكد من صحتها أو اعتمادها في حالة الشك

تقدم لكم توكيلات موثقة من مسجلي المحاكم الشرعية سابقا (الأحوال الشخصية حاليا) أو أحد موظفيها كما تقدم لكم توكيلات انتقالية من ماذوني المناطق المختلفة قد يكون لا علم لكم عما لو كان هؤلاء خول لهم عمل مثل هذه التوكيلات ثم أنكم لستم في موقف لمعرفة عما كانت التوقيعات هي التوقيعات الأشخاص المخول لهم عمل التوكيلات لعدم وجود عينة من توقيعات لديكم والغرض من هذا المنشور جلاء الشك الذي يساوركم من ناحية صلاحيتها للعمل ولذا فأني أوضح الآتي:-

1/ أن التوكيلات التي تصدر من محلكم الأحوال الشخصية أنواعها كما علمت من السيد / نائب رئيس المحكمة العليا هي :

أ/ أشهادات شرعية

ب/ تصديق علي الأوراق

ج/ توكيلات انتقالية

أن الاشهادات والتصديقات بالفقرتين (أ) و (ب)  تسمع بواسطة موظفي محاكم الأحوال الشخصية الذين يأذن لهم القضاء وهم من كان في درجة أول فما فوقها حسب الأحكام المنصوص عليها بالنشرة العامة الشرعية نمرة 1, 1953 الصادرة في 11/4/1952 كما أن القضاة أنفسهم يقومون بهذا العمل في بعض الحالات وفي ظروف معينة .

2/ التوكيلات الانتقالية المشار إليها في الفقرة (ج) تسمح بواسطة المأذونين وقد نظمها المنشور الشرعي نمرة 16 حيث نص بأن ينتخب في كل محكمة مأذون أو أكثر حسب الحاجة للقيام بعمل التوكيلات الانتقالية خارج المحكمة بتوصية من قاضي المحكمة وبعد موافقة محكمة العموم سابقا المحكمة العليا دائرة الأحوال الشخصية حاليا وبعد إصدار التوكيلات والتوقيع عليها من الموظف المسئول وختمها بختم المحكمة .

3/ إن نموذج من توقيع الموظفين المأذون لهم في عمل التوكيلات إلي مكاتب التسجيلات المحلية يمكن أن يكون معقولا في حد ذاته لأنه من الناحية العلمية ستواجه الصعوبات كثيرة أوضحها لكم في الفقرات الآتية :-

أ/ كثرة تحركات السادة القضاء بالنقل ومثلهم الموظفين وتغيبهم عن العمل سواء بالأجازة أو بالمرض.

ب/ أن بعض المحاكم التي يكثر العمل فيها يقوم أكثر من موظف واحد في وقت واحد بعمل التوكيلات سواء كانت أشهادات أو بالتصديق .

ج/ إن إرسال نموذج من توقيع موظف مختص بعمل التوكيلات إلي مكتب التسجيلات المحلي يقتضي إرسال نموذج من توقيع ذلك الموظف لكل مكاتب التسجيلات الموجودة داخل السودان وألا فلن يخدم الغرض الذي يهدف إليه لسبب بسيط فقد يحدث علي سبيل المثال لا الحصر إن تصدر محكمة دنقلا أو محكمة الأبيض توكيلا لشخص والموكل والعقار المطلوب التصرف فيه موجود بالخرطوم أو مدني ولذا فأن اللجؤ أليه عسير من الناحية العملية أن هذه التوكيلات تعتبر وثائق رسمية تحمل توقيع موظف مسئول وممهورة بختم المحكمة فإذا حصل شك لمكتب التسجيلات عن صحة تلك الوثيقة لوجود شبهة تدعو لذلك فيمكن في هذه الحالة إحالة الوثيقة للمحكمة التي أصدرتها للتأكد من صحتها من عدمه.

أرجو التأكد أن يكون هذا واضحا

وبالله التوفيق

كما أرجو الإفادة باستلامكم لهذا المنشور

الخرطوم في 9/5/1973

المسجل العام للأراضي

التعليق

يلاحظ أن المسجل العام للأراضي حريص جدا المنع والحد من ظاهرة التزوير في المستندات وخاصة التوكيلات وبالتالي يحاول في هذا المنشور سد كافة الثغرات التي تحتمل أن يدخل من بابها التزوير.