منشور مدني في طريقة كتابة الأحكام
منشور مدني في طريقة كتابة الأحكام
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة العليا
النمرة: م ع /عمومي/ 4ـــــــ1
الخرطوم في 2مايو /1978م
منشور المحاكم المدنية رقم (36)
الموضوع:- طريقة كتابة الأحكام
أن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 لا ينص علي صيغه محددة لكتابة الحكم ولما كان هنالك تباين واضح في طريقة كتابة الأحكام في الدوائر المختلفة بالمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف فقد اجتمع قضاة المحكمة العليا وقضاة محكمة الاستئناف لتبادل الرأي والاتفاق علي صيغة موحدة لكتابة الأحكام واجمعوا أولا علي ضرورة المداولة قبل إصدار الحكم إلا إذا استدعت ظروف الطعن الفصل فيه دون حاجة إلي المداولة.
واتفق الرأي أيضا علي أن يوقع القاضي الذي يكتب الحكم أولا ثم يوقع من يوافق عليه من أعضاء الدائرة فإذا اجمعوا عليه يصدر الأمر النهائي بتوقيع رئيس الدائرة وان وجد رأي مخالف يرفق بالحكم الذي اتفقت عليه الاغلبيه ثم يصدر الأمر النهائي بتوقيع الرئيس ويكون تاريخ الأمر النهائي هو تاريخ الحكم حسب الانموزج المرفق.
خلف الله الرشيد
رئيس القضاء
معنون إلي:
جميع المحاكم والمكاتب
المرفقات:
الأنموذج
أ/ في حالة إجماع الرأي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توقيع القاضي الذي أعد المذكرة
توقيــــــــــــــــــع توقيــــــــــــع
الأمر النهائي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــ توقيع رئيس الدائرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب/ في حالة حكم الأغلبية
(المذكرة)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توقيع القاضي الذي أعد المذكرة
توقيع القاضي الذي وافق علي المذكرة
القرار النهائي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ:ــــــــــــــــ توقيع رئيس الدائرة
(ترفق مذكرة بالرأي المخالف بعد حكم الأغلبية)
خلف الله الرشيد
رئيس القضاء