منشور مدني في توثيق عقود بيع قطع الأراضي والمزاد المقفول

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة م أ /عمومية/ 2-6-2 (29)

الخرطوم في: 21/6/1972م

منشور المحاكم المدنية رقم (31)

الموضوع: حول توثيق عقود بيع قطع الأراضي والمزاد المقفول

تكررت في الاونه الأخيرة حالات بيع قطع الأراضي السكنية الممنوحة لذوي الدخول البسيطة والمتوسطة والعالية بأساليب تخالف الشروط التي منحت بها تلك القطع.

ولما كانت هذه القطع منحت بموجب إجراءات خاصة بغرض حل ضائقة السكن في العاصمة والمدن الكبيرة فلم تخضع للمزايدات العلنية المعروفة وان منحها امن تنطبق عليهم شروط تملكها تحكمه عدة قيود أهمها منع الشخص الذي منحت له القطعة بهذه الكيفية من التصرف فيها قبل انقضاء مدة زمنية معينة تضمن في عقد التمليك وتبدأ من تاريخ تسجيلها باسمه وان أي تصرف ناقل للملكية لا يعتبر نافذ المفعول ولا اعتداد به.

ولما كان الشخص الذي يمارس مثل هذا النشاط يعلم تماما انه لا يحق له التصرف بهذه الصورة ويعلم أن مكاتب التسجيلات لا تسجل مثل هذه العقود فأنه والطرف الآخر يعمدان علي توثيق عقد البيع أمام محامي موثق للعقود أو أمام محكمة.

وقد سبق أن صدر منشور رئيس القضاء الأسبق بتاريخ 7/10/1964 (صورة مرفقة ) إلي السادة المحامين وموثقي العقود يمنع من توثيق مثل هذه العقود وتم مؤخرا اجتماع بين السيد/ وزير العدل ومكتب مجلس نقابة المحامين اتفق فيه علي وقف هذا النشاط من جانب المحامين.

وأود بهذا أن اذكر المحاكم أن توثيق مثل هذه العقود يضر بالمصلحة العامة ولا يخدم إلا غرض المتلاعبين المستغلين للتسهيلات الطيبة التي توفر للمواطنين المستحقين وبالتالي يجب رفض توثيقها أمام المحكمة واني اعلم أن المحاكم لم تكن طرفا في توثيق مثل هذه العقود الباطلة من قبل.

والله الموفق

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

معنون إلي:

جميع المحاكم والمكاتب المدنية والشرعية

صورة إلي:

السيد/ وزير العدل

السيد/ وزير الإسكان