منشور شرعي في المستندات الرسمية الموثقة

النشرة (3) 1957م

صادر في 6/3/1957م

في المستندات الرسمية الموثقة

         بما  أن العمل بمعدل المنشور الشرعي نمرة (9) قد استنفذ أغراضه بعد استغلال السودان فأننا نرى إلغاءه والعمل بالاتي :-

1/تقبل المحاكم الشرعية كل التوكيلات والمستندات التي تقدم إليها ويكون مصدق عليها من السادة السفراء أو المفوضين ومؤيدة من وزارة الخارجية (لجمهورية السودان) .

2/لا تقبل المحاكم الشرعية التوكيلات والمستندات الصادرة لدى المحاكم الأجنبية ما لم تكن مشتملة على ما ذكر بالبند نمرة (1)

3/ نرجو العمل بهذه النشرة حال وصولها إليكم .

والله  الموفق

إمضاء

حسن المدثر

قاضي قضاة السودان