قسمة الوقف

نصت المادة (337) على انه:

(1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ، ويجوز فيه التهايؤ بالتراضى .

(2) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر ، أو مشتركة بين وقفين ، فتجوز القسمة بين الوقف والشريك المالك، أو بين الوقفين ، وذلك بإذن المحكمة المختصة.