منشور جنائي في تأخير الكشف الطبي على المجني عليه

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة : قضاء /عمومي / 13 – أ – أ – 61

الخرطوم في : 28 /سبتمبر/ 1969م

عزيزي ,

تحية طيبة ,

إنني في محاولاتي لحث القضاة في الإسراع في نظر القضايا والفصل فيها وخاصة قضايا القتل , وجدت إن من أسباب التأخير في فصل القضايا يأتي من الأطباء الذين يقومون بالكشف الطبي عن المجني عليه ويقومون التقارير عن سبب الوفاة وذلك لأنه عندما يحدد القاضي وقتا للمحاكمة أو عندما تنعقد المحكمة نجد إن الطبيب كان نقل من ذلك المركز إلي مركز أخر " وتضطر المحكمة التأجيل القضية في انتظار حضوره بعد إعلانه وقد يكون في مكان ناء , ولا يحضر إلا بعد مشقة وصرف مصاريف كثيرة , وفوق هذا تتأخر القضية لعدة شهور والسبب حرص المحكمة لحضور الطبيب أمامها للإدلاء بشهادتههو عدم الدقة في كتابة التقرير الطبي كما يعلم سيادتكم ويعلم القضاة إن التقرير الطبي المكتوب يعتبر بينة مقبولة بمقتضى المادة 228(3) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بدون اللجوء إلي إحضار الطبيب إمام المحكمة للإدلاء بشهادته ولكن بشرط مهم وهو إن يكون التقرير شاملا ومستوفيا وواضحا حسب متطلبات الطب الشرعي .

وقد رأيت في عدد من القضايا إن التقارير الطبية تفتقر إلي الدقة والوضوح مثلا التقرير عن سبب الوفاة مكتوبا في الأورنيك الجنائي نمرة 8 بطريقة غير مقروءة ولا يفهم منها شئ ومثال آخر إن الطبيب كتب في طلب الخطابات الذي أرسل مع المجني علية للتشريح عن سبب الوفاة انه يوافق علي التقرير الذي كتبة المساعد الطبي .

ولا أريد إن أطيل أنت تقدر أهمية هذا العمل حق قدرة وكل ما قصدت إلية إن الفت النظر لتلافي التقصير الحاصل من جانب الأطباء لكيما يجد له سيادتكم العلاج الشافي وقد بدر لي إن اذكر في النهاية انه وقت من الأوقات كان هناك تفكير لقيام مصلحة أو قسم للطب الشرعي وكان هذا التفكير بين وزارتكم ووزارة الداخلية والهيئة القضائية وأرجو إن نتمكن مجتمعين من إخراج الفكرة إلي حيز الوجود .

ولك شكري

إمضاء

عثمـان الطـيب

رئيــس القضـــاء

لجمهـورية السـودان الديمقراطـية

إلي : السيد / مـوريس سـدرة

 وزير الصـحة