منشور شرعي في قيد ومراجعة وإعادة الحوالات

النشرة (2) 1964م

صادر في 25/5/1964م

قيد ومراجعة وإعادة الحوالات

بالرغم من النشرة نمرة 37/3/1961م الصادر في 1/4/1961م وبالرغم من كتابنا نمرة م أ/عليا/شرعية/2/ت/ع/1963م المؤرخ 4/9/1963م فان بعض المحاكم ما زالت تحفظ الحوالات واذونات البريد اكثر من المدة القانونية ثم تعيدها بعد ان يضاف بعضها الي جانب الحكومة .

وقد كتبت الينا بعض الوزارات والمصالح تشكو من المتاعب التي يسببها إعادة النفقات بعد فوات المدة القانونية وتفاديا لتكرار هذه الحوادث فإنني اطلب الاتي :-

1- ان تقيد الحوالات بدفتر قيدها بمجرد وصولها الي المحكمة .

2- ان تراجع الحوالات شهريا بحيث تعاد الحوالات واذونات البريد لتجديدها قبل فوات الوقت .

3- الا تحفظ أي محكمة حوالة وصلت اليها خطأ اكثر من أسبوع وتعيدها الي محكمتها.

وعلي أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين مراجعة دفاتر قيد الحوالات بين حين واخر كلما سنحت لهم ظروف العمل وعلي المسجلين بالمحاكم الشرعية ان يبعثوا الينا في تقاريرهم عن تفتيش الاعمال الكتابية كل الحوالات التي يكون فيها تقصير من الكاتب المسئول عن الحوالات بالمحكمة .