منشور شرعي في وثائق التصادق على الزواج والاذن الكتابي من المحكمة

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة :رأم/مستخدمين/ع/1/4/مجلد 8   

منشور رقم 3 لسنة 2000م

التاريخ 12/8/2000م

الموضوع/وثائق التصادق على الزواج

لا شك اننا جميعا ندرك مدى الأهمية ومدى تعدد الأغراض التي صارت تستعمل فيها وثائق الزواج وندرك كذلك مدى الخطورة التي قد تترتب على استعمال أي وثيقة غير صحيحة ولما كانت وثائق التصادق على الزواج أكثر أنواع الوثائق عرضة للتزوير ومحاطة  بكثير من المخاطر والاحتمالات فقد اقتضى الامر منع المأذونين من استخراج أي وثيقة تصادق على زواج الا بعد الحصول على اذن كتابي من المحكمة ولكن رغم هذا المنع فإن بعض المأذونين ظلوا يقومون باستخراج هذا النوع من الوثائق دون الحصول على الاذن من المحكمة إن عدم التزام المأذونين بهذا الامر  من شأنه أن يعطى انطباعا سلبيا عن الأداء ويعتبر مؤشرا على ضعف الرقابة على اعمال المأذونين مما استوجب اصدار هذا المنشور لمراعاة الاتي:

1- منع المأذونين من استخراج أي وثيقة تصادق على زواج الا بعد الحصول   على اذن كتابي من                المحكمة يقدم مع الدفتر عند المراجعة.

2-تنبيه على المأذونين بخطورة هذا الامر وما قد يترتب عليه من إجراءات إذا لم تتوقف هذه الظاهرة.

3-على مراقب المحكمة استصحاب هذا الامر عند قيامه بالمراجعة الدورية من كل مأذون وعند المضاهاة لأغراض التوثيق .

4-على السادة القضاة استصحاب هذا الامر عند مراجعتهم واعتمادهم لهذا النوع من الوثائق.

والله نسأل التوفيق

سر الختم صالح علي

قاضى المحكمة العليا

ورئيس عام إدارة المحاكم

 معنون لكل السادة رؤساء الاجهزة القضائية بالولايات وجميع المحاكم و المكاتب التابعة للهيئة القضائية

صورة إلى :

السيد/ رئيس إدارة التوثيقات

السيد/ مدير التفتيش الإداري  المركزي