الرموز القانونية

تُعد الرموز القانونية إحدى الأدوات التنظيمية الأساسية في العمل القضائي والإداري، إذ تُستخدم لاختصار وتحديد طبيعة القضايا والمستندات القانونية بدقة وسرعة.

وتعتمد الجهات العدلية – من محاكم ونيابات وإدارات تنفيذ – على هذه الرموز في تصنيف الملفات، وتيسير تداولها، وتسريع إجراءاتها، بما يضمن وضوح نوع الدعوى أو الإجراء دون الحاجة إلى الاطلاع التفصيلي على محتواه.

تمثل هذه الرموز لغة موحدة بين الكوادر القانونية والعدلية، حيث تُعبّر كل مجموعة من الحروف عن نوع محدد من القضايا أو مراحلها الإجرائية، مثل القضايا المدنية، الشرعية، الجنائية، أو الطعون والاستئنافات.

فمثلًا يُرمز إلى القضية المدنية بـ (ق.م)، وإلى القضية الجنائية بـ (ق.ج)، وإلى الطعن المدني بالمحكمة العليا بـ (م.ع/ط/م)، وغيرها من الرموز التي تساعد في توحيد الإجراءات وتفادي الالتباس.

وبذلك تُسهم الرموز القانونية في تحقيق الدقة والسرعة والانضباط الإداري في سير العدالة، وتُعد جزءًا مهمًا من الثقافة المهنية لكل محامٍ أو ممارس قانوني، وإليك تالياً هذه الرموز:

1/  ق . م ( القضية المدنية ).

2/  ق . ش ( القضية الشرعية ).

3/ ق . ج ( القضية الجنائية ).

4/  أ . س . م ( الاستئناف المدني ).

5/  م . ع / ط / م ( المحكمة العليا طعن مدنى ).

6/  م . د / ط / م ( المحكمة الدستورية طعن مدني ).

7/  ش . أ ( شاهد الادعاء ).

8/  ش . د ( شاهد الدفاع ).

9/  م . د ( مستند الدفاع ).

10/  م . أ ( مستند الادعاء ).

11/  ت . د  ( تنفيذ داخلي ).

12/  أ / س / ش  ( الاستئناف الشرعي ).

13/  أ / س / ج  ( الاستئناف الجنائي ).

14/   م / ع / ط . ج    ( المحكمة العليا الطعن الجنائي ) .

15/  غ / أ ( غير ايجازي ) .

16/   ط . أ  ( الطعن الإداري ).