منشور شرعي في سلطات بيع العقار

النشرة (10) 1969م

صادر في 9/5/1969م

سلطات بيع العقار

    جاء بالنشرة 37/2/1961م الصادرة بتاريخ 25/2/1961م تعديلات للفقرة (7) من المنشور الشرعي 25 ما نصه إذا وجد من الأطيان ما تعذر تقسيمه وطلب أحد الشركاء بيعه للقاضي أن يأمر باقي الشركاء بالبيع فإن باعوا فيها و إلا كان له المر ببيعها بالمزاد العلني طبقاً للتعليمات (18) ثم تقسم القيمة على مستحقيها .

   ولما كانت الإشارة إلى التعليمات (189 لازمة حينما كانت سلطة التنفيذ ليست من اختصاص المحاكم الشرعية وقد آلت إليها تلك السلطة فلزم إلغاء الكلمات (طبقاً للتعليمات) هذا ربما أنه قد تعرض بعض المسائل التي يكون فيها طلب القسمة أو البيع من أصحاب نصيب صغير ويكون للشركاء نصيب كبير وحيث أن البيع في مثل هذه الحالة لا يتمشى مع العدالة ونرى أن لا يتقيد القضاة بالبيع بالمزاد العلني متى ما ترجع لديهم أن المصلحة تقتضي غير ذلك ولهم مطلق الحرية في أن يأمروا بالبيع أو لا يأمروا وفق ما عليه الظروف المحيطة حتى تكون قراراتهم في البيع الإجباري متصفة بالأنصاف والمعقولية .

وفقنا الله جميعاً

إمضاء

عبد الماجد على أبو قصيصة

قاضي قضاة السودان