منشور تسجيلات الأراضي في تسجيل البيانات المحكمة للتصرفات بدفاتر الرسوم والنقود والسجل

منشورات تسجيلات الأراضي نمرة(65)

تسجيل البيانات المحكمة للتصرفات بدفاتر الرسوم والنقود والسجل

آن التجارب في كل عمل آو فكرة لابد آن تثمر بنتائج جيدة من الإيجابيات لقفل الطريق أمام السلبيات الآمر الذي يجعل القوانين ذاتها في حاجة آلي تعديل من وقت آلي آخر حيثما تقتضيه التجربة.

  آن الأجراء المتبع حاليا في حالة تحصيل رسوم التصرفات بأنواعها على سبيل المثال في حالة الرهن هو آن كتابة كلمة(الرهن) أغير ذلك حسب الحال في خانة البيان المعد للاورنيك المالي (إيرادات) نمرة 11 كما انه في دفتر تسجيل العقود اكتفى بتدوين كلمة (رهن) أغيره  وفى سجل القطعة في حالة التصرف لأدون في خانة الملحوظات نمرة وتاريخ التوثيق إصداره واسم الموثق وقد أثبتت التجربة قصور هذا الاجراء.

من هذا المنطلق وحرصا منا آن يكون للسجل صوره مطابقة لواقع التصرفات في العقار وسد الكل ذريعة ينفذ منها أي خلل رأيت إصدار _ هذا المنشور للعمل بوجبة في الوقت الحاضر آلي آن يتم تعديل السجلات _ مستقبلا لتشمل معلومات أكثر مما تشتمل عليه ألان .

عليه فقد تقرر من ألان فصاعدا العمل بموجب التوجيهات آلاتية :

1/اورنيك مالي (إيرادات) نمرة 11 عند تحصيل الرسوم الخاصة بجمع أنواع التصرفات يجب آن يكتب بوضوح بالاورنيك المالي (إيرادات) ونمرة وتاريخ التوثيق ومكان وإصداره واسم الموثق .

2/دفتر تسجيل العقود .

3/سجــل القطعة.

في حالة إدخال التصريف في دفتر التسجيل العقود آو تسجيل بسجل القطعة يجب آن يدون في خانة الملحوظات نمرة وتاريخ التوثيق ومكان أتصدره واسم الموثق

4/التوكــيل.

معروف آن التوكيل في حد ذاته ليس تصرفا تفويض للموكل للقيام بالتصرف نيابة عن الأصل وهو في هذا الحالة جزء لا يتجزاء من الإجراءات ويجب عند توقيع العقد بموجب تدوين نمرة التوكيل وتاريخ ومكان وإصداره والجهة آلتي أصدرته .

آن القصد من هذا التحويط هو سهولة الرجوع آلي العقد من البيانات أعلاه إذا اقتضى الحال بالإضافة آلي أهميتها البيانات مكملة للتسجيل .

أرجو العمل بموجب هذا المنشور بكل دقة والله الموفق .

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع والعشرين من شهر أبريل 1983م

المسجل العام للأراضي