قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986

اسم القانون.

1ـ     يسمى هذا القانون " قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986 ".

الغاء.

2ـ     إلغاء قانون سابق.

تفسير.

3ـ     في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:

" آفة "            يقصد بها فيما يتعلق بأي منطقة أي حيوان يكون في وجوده ضرر لتلك المنطقة أو تهديد لسلامة الإنسان أو الحيوان أو الممتلكات في تلك المنطقة،

" تحفة "         يقصد بها أي حيوان برى نفق أو جزء منه سواء كان قائماً بذاته أو مضمناً في أداة مصنوعة الا إذا أصبح في شكل لا يمكن تمييزه بسبب التصنيع أو أدخل في عمليات التصنيع،

" تحفة محمية " يقصد بها تحفة تشتمل على حيوان برى محمى أو أي جزء من ذلك،

" حرم طيور " يقصد بها أي منطقة تفرز على نطاق القطر وفقاً لأحكام المادة 12 لأغراض حماية الطيور غير الأليفة المستوطنة أو المهاجرة،

 " حظيرة قومية " يقصد بها أي منطقة تفرز على نطاق القطر وفقاً لأحكام المادة 6 للحفاظ على الحيوانات البرية والنباتات البرية وتكاثرها أو لحماية المناظر الطبيعية فيها والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة العلمية أو الجمالية الخاصة لمتعة أو لمنفعة الجمهور عامة ويحظر الصيد فيها أو استغلال موجوداتها بطريقة مخربة للحياة البرية والبيئية والطبيعية،

" حيوان برى " يقصد به أي حيوان فقاري وصغاره أو حيوان زاحف أو بيضه وصغاره أو طائر وبيضه وصغاره ولا يشمل أي حيوان فقاري أو زاحف أو طائر أليف كما لا يشمل الأسماك،

" حيوان خطر "   يقصد به الفيل والخرتيت وفرس النهر (القرنتى) والجاموس والأسد والفهد والتمساح أو أي حيوان آخر يعلن الوزير بأنه خطر،

" حيوان محمى " يقصد به أي حيوان برى مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث الملحق بهذا القانون،

                             " سلطة مرخصة" يقصد بها المدير أو من يفوضه كتابة،

"صياد محترف " يقصد به أي شخص يقوم بتنظيم رحلات التصوير الفوتوغرافي لأي حيوان أو حيوانات برية في أي حظيرة،

"الضابط المختص" يقصد به أي ضابط بقوات شرطة حماية الحياة البرية من الرتب الواردة في المادة 1 من قانون شرطة السودان لسنة 2008 أو أي فرد من أفراد الرتب الأخرى لقوة شرطة حماية الحياة البرية الواردة في المادة 25 من ذات القانون.

" المدير "       يقصد به مدير الإدارة العامة لقوة شرطة حماية الحياة البرية،

" المدير بالولاية " يقصد به الضابط المسئول عن إدارة قوة شرطة حماية الحياة البرية في كل ولاية،

" منطقة صيد " يقصد بها أي منطقة تفرز وفقاً لأحكام المادة 12 لأغراض صيد الحيوانات البرية،

"منطقة محجوزة " يقصد بها أي منطقة تفرز وفقاً لأحكام المادة 12 لأغراض حماية الحيوانات البرية،

                             " الوزير "     يقصد به وزير الداخلية،

" يتاجر "       يقصد بها العرض للبيع بمقابل مالي وتشمل أيضاً المقايضة أو التبادل أو التحويل بلا مقابل،

" يصطاد "     يقصد بها مطاردة أو ازعاج أو جرح أو قتل أي حيوان برى بأي طريقة وتشمل أيضاً أي محاولة أو شروع في صيد الحيوانات أو الأسماك به أو أخذ أو إتلاف بيضه أو عشه أو صغاره.

أهداف القانون.

4ـ     يهدف هذا القانون الى الآتي:

(أ) حماية الحيوانات البرية والحفاظ على الحظائر القومية ومناطق الصيد،

(ب) الاستغلال الأمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها،

(ج) تنفيذ اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات البرية والنباتات المهددة لسنة 1973،

(د) توفير المعلومات الخاصة بموارد الحياة البرية وتوزيعها داخل السودان وخارجه وتشجيع البحث العلمي المتعلق بالحيوانات البرية وحظائرها.

الفصل الثاني

الحظائر القومية

تحديد وتسمية الحظائر القومية

5ـ تكون المناطق المشار اليها في الجدول الرابع الملحق بهذا القانون حظائر قومية وتعرف بالأسماء المحددة لها في الجدول. 

 انشاء حظائر قومية جديدة

6ـ (1)   يجوز للوزير أن يقوم بمسح أي منطقة ذات جمال طبيعي. أو أهمية خاصة من ناحية مقوماتها الطبيعية ويجوز له بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يوصى لرئيس الجمهورية بإنشاء حظيرة قومية فيها أو إضافتها لأي حظيرة قومية قائمة، كما يجوز له بعد التشاور مع تلك الجهات أن يوصى لرئيس الجمهورية بإلغاء أي حظيرة قومية قائمة.

(2)    يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير المشار اليها في البند (1) أن يعدل بموجب أمر، في الجدول الرابع الملحق بهذا القانون بالإضافة أو الحذف.  

(3)   لا يجوز التصرف في الحظيرة القومية كلياً أو جزئياً أو تعديل حدودها بعد إنشائها إلا بأمر من رئيس الجمهورية.

الدخول في الحظائر القومية

7ـ     لا يجوز لأي شخص بخلاف أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية أن يدخل حظيرة قومية ما لم يكن في حيازته اذن صحيح صادر وفقاً لأحكام المادة 8.

إصدار إذن دخول الحظائر القومية 

8ـ (1)   يجوز للمدير أو المدير بالولاية أن يصدر إذن دخـول. الحظائر القومية وفقاً للشروط التي يحددها وبعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح

(2)      بالرغم من أحكام البند (1) يجب على المدير أو المدير بالولاية أن:

(أ) يرفض اصدار أي اذن دخول أو السماح لأي شخص بدخول أي حظيرة قومية متى كانت لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن ذلك الشخص قد يرتكب فعلاً غير مشروع أو يسبب إزعاجاً عاماً داخل تلك الحظيرة القومية،

(ب) يلغى أي اذن دخول ويطلب من أي شخص مغادرة الحظيرة القومية فوراً إذا كانت لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن ذلك الشخص ارتكب أو قد يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي قانون آخر.

 الدخول في الحظيرة القومية على مسئولية الشخص

9ـ     يكون دخول أي شخص في أي حظيرة قومية على مسئوليته الشخصية ولا تكون الدولة أو أي فرد من قوة شرطة حماية الحياة البرية مسئولاً عن أي فقد للأرواح أو الممتلكات أو ضرر أو إصابة تلحق بأي شخص داخل أي حظيرة قومية بسبب وجود أي حيوان برى أو بسبب أي فعل أو تعد من أي حيوان برى.

حظر الصيد في الحظائر القومية

10ـ   مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان برى داخل أي حظيرة قومية.

الأفعال الأخـرى الممنوعة داخل الحظائر القومية

11ـ (1)     لا يجوز لأي شخص بخلاف أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية أن يقوم بداخل أي حظيرة قومية:

(أ) بقطع أو ازالة جرف أو اتلاف أو نقل أي شجرة أو شجيرة أو نبات أو جزء من ذلك أو اشعال الحرائق،

(ب) بالاستيلاء على أي أرض أو زراعتها أو انبات أي محصول فيها أو حصاد أي محصول أو منتجات أخرى أو ادخال آليات،

(ج) ببناء أي منزل أو كوخ أو مأوى أو أي بناء آخر،

(د) بحفر الأرض أو ثقبها لاستخراج أي معادن أو حجارة أو حصى أو تراب أو أي مواد أخرى أو أن ينقب عن تلك المواد،

(هـ) بإدخال أي حيوانات أليفة للحظيرة القومية،

(و) بإدخال أي سلاح ناري أو ذخيرة،

(2)  لا يجوز لأي شخص أن يقوم بداخل أي حظيرة قومية:

(أ) بإعاقة أي نهر أو تلويثه أو تخريب أي بركة أو بحيرة أو أي   مستودع آخر للمياه،

(ب) بأي فعل أو الاشتراك في أي نشاط قد يؤدى لإبادة الحيوان بداخل الحظيرة القومية أو يعرضه للخطر أو الإزعاج أو قد يؤدى لإتلاف الحياة البرية أو تغير مواقفها الطبيعية.               

(3)     بالرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير لأغراض الإدارة السليمة وتطوير الحظيرة القومية أن يأذن لأي شخص بالقيام بأي فعل من الأفعال   الواردة في البند (1).

الفصل الثالث

المناطق المحجوزة ومناطق الصيد

انشـاء المناطـق المحجوزة ومناطق الصيد

12ـ (1)     يجوز للوزير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يعلن أي منطقة لتكون منطقة محجوزة أو منطقة صيد أو حرماً للطيور.

(2)  لا يجوز الغاء أو تحويل أي منطقة محجوزة أو منطقة للصيد سواء كلياً أو جزئياً، كما لا يجوز تعديل حدودها بأي طريقة الا بأمر من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

            حظـر الصيد في المناطق المحجوزة ومناطق الصيد إلا برخصة 

13ـ   لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان داخل أي منطقة محجوزة أو منطقة للصيد الا بعد الحصول على رخصة وفقاً لأحكام الفصل السادس. 

القيود على الصيد في المناطق المحجوزة ومناطق الصيد

14ـ   يجوز للمدير أو من يفوضه كتابة فيما يتعلق بأي منطقة محجوزة أو منطقة للصيد أن:                

(أ) يضع حداً أقصى سنوياً للعدد المسموح باصطياده من أي نوع من الحيوانات،

(ب) يحدد عدد الأشخاص المسموح لهم بالصيد في أي وقت يعينه أو خلال أي موسم معين،

(ج) يصدر اذن دخول أي منطقة محجوزة أو منطقة للصيد ويمنح أي امتيازات يراها مناسبة.

الفصل الرابع

أحكام عامة تتعلق بالحظائر القومية

ومناطق الصيد

بناء النزل السياحـية داخل الحظائر القومية ومناطق الصيد 

15ـ (1)     يجوز للمدير أن يمنح تصريحاً لتشييد وتشغيل أي استراحة ومخيم أو معسكر أو نزل سياحي آخر داخل أي حظيرة قومية أو منطقة للصيد وذلك لتطويرها واستغلالها على أن يكون ذلك غير ضار بالبيئة أو المناظر الخلوية أو القيم الجمالية للحظيرة أو المنطقة.

(2)  يجب أن تقدم للمدير المستندات الآتية للحصول على التصريح المذكور في البند (1):

(أ) الخرط التفصيلية للاستراحة والمخيم أو المعسكر أو النزل السياحية للموافقة عليها كتابة،

(ب) الخبرات السابقة لمقدم الطلب في هذا المجال،

(ج) أي مستندات أخرى يطلبها المدير.

(3)      تخضع التصاريح الممنوحة بموجب أحكام البند (1) للشروط والرسوم المقررة في اللوائح.

(4)  يجوز للمدير أن يلغى أو يوقف سريان أي تصريح ممنوح بموجب أحكام البند (1) في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.

الخطـة القومـية لاستغلال الأراضي 

16ـ   يجب على إدارة قوة شرطة حماية الحياة البرية أن تقوم سنوياً بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع خطة قومية لإنشاء أو امتداد أي حظيرة   قومية أو منطقة للصيد وما يحتاجه ذلك من أراضي جديدة.

الفصل الخامس

حماية الحيوانات البرية

حظر صيد الحيوانات البرية

17ـ (1) لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان محمى مدرج في الجدول الأول الملحق بهذا القانون.         

(2)    لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان محمى مدرج في الجدولين الثاني والثالث الملحقين بهذا القانون الا بموجب رخصة للصيد سارية المفعول وصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.  

قتل أجرح الحيوانات المحمية دفاعاً عن النفس والمال.

18ـ (1)     على الرغم من أحكام المادة 17 يجوز لأي شخص أن يتخذ أي اجراءات معقولة للدفاع عن نفسه أو أي شخص آخر في مواجهة أي حيوان محمى أو يمنع حدوث ضرر بالغ لمال تكون له فيه مصلحة أو عليه واجب في حمايته على انه لا يجوز اللجوء الى إطلاق النار الا في حالة عدم وجود بديل آخر.

(2)  لا يعفى أي شخص عرّض أو استفز حيواناً للهجوم عليه أو يكون في وقت الهجوم عليه مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.

(3)  يقع عبء الاثبات في حالة قتل أو جرح أي حيوان محمى وفقاً للظروف المنصوص عليها في البند (1) على الشخص الذي قتل أو جرح ذلك الحيوان. 7   

(4)  يجب على من يقتل أو يجرح أي حيوان محمى أن يبلغ عن واقعة وظروف القتل أو الجرح في الحال الى أقرب ضابط مختص ويكون ذلك الحيوان وأي جزء منه ملكاً للدولة.

 قتل الحـيوانات البرية الجريحة 

19ـ   يجب على أي شخص يجرح أي حيوان برى ويفشل في قتله أن يبذل كل المحاولات المعقولة لقتله في أقرب فرصة على ألا يجوز لأي شخص أن يلاحق أي حيوان برى داخل أي حظيرة قومية أو منطقة للصيد أو أن يصطاده فيها مخالفاً بذلك أحكام هذا القانون.

جرح الحيوانات البرية الخطرة 

20ـ   يجب على أي شخص يجرح حيواناً برياً خطراً في أي ظروف ويفشل في قتله أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك في الحال الى أقرب ضابط مختص وعليه أن يبين في البلاغ تاريخ ومكان الحادث بالتقريب ونوع الجرح الذي حدث والأجزاء التي أصيبت والمحاولات التي بذلت لقتل ذلك الحيوان وأي معلومات أخرى قد تساعد في العثور على الحيوان الجريح.

مواسم تحريم الصيد 

21ـ   يجوز للمدير أن يعلن بأمر ينشر في الجريدة الرسمية وبأي وسيلة أخرى من وسائل الاعلان المتاحة أي فترة زمنية موسماً لتحريم الصيد ويحظر أثناءه اصطياد أي حيوان برى يرد ذكره في ذلك الأمر.

الآفات  

22ـ   يجوز للمدير أن يعلن بأمر ينشر في الجريدة الرسمية وبأي وسيلة أخرى من وسائل الاعلان المتاحة أن أي حيوان برى في منطقة معينة آفة يجوز اصطياده كما يجوز للمدير منح مكافآت يحددها في ذلك الأمر لإبادة أي آفة.

وسائل الصيد المحظورة  

23ـ   لا يجوز لأي شخص الا بموجب اذن مكتوب من المدير أو من يفوضه أن:

(أ) يصطاد حيواناً برياً يبدو واضحاً أنه غير مكتمل النمو،

(ب) يصطاد انثى حيوان برى مصحوبة بصغارها،

(ج) يصطاد حيواناً برياً خلال ساعات الظلام التي تبدأ بعد نصف ساعة من مغيب الشمس وتنتهي قبل نصف ساعة من شروق الشمس،

(د) يطلق النار على حيوان برى من أي قطار أو طائرة أو مركب أو أي عربة تعمل بمحرك تلقائي أو أي مركبة مجهزة آلياً

(هـ) يشعل النار في أي حشائش أو أي نباتات لأغراض الصيد،

(و) يستخدم الكلاب للصيد أو لمطاردة الحيوانات البرية باستثناء الطيور،

(ز) يستخدم أو يحوز أي شيء من الأشياء الآتية بغرض استخدامها في صيد أي حيوان برى، أي:

(أولا) عقاقير أو سموم أو مواد مسمومة أو طعم مسموم،

(ثانيا) متفجرات أو قذائف تحتوي على أدوات اشتعال،

(ثالثا) شراك أو فخاخ أو حلقة أو شباك أو حبائل أو بنادق معدة أو مشرعة،

(رابعا) أصوات جاذبة أو أصوات اصطناعية أو وسائل اليكترونية أو تسجيلات صوتية معدة لأغراض جذب الحيوان أو خداعة بأي وجه،

(خامسا) أنوار كاشفة أو نار اصطناعية،

(سادسا) أسلحة نارية تطلق طلقات متعددة في الضغطة الواحدة للزناد سواء كانت محظورة أو مرخصة بموجب أحكام هذا القانون،

(سابعا) بندقية خرطوش أو بندقية عيار 22 في صيد أي حيوان ما عدا الطيور،

(ثامنا) طرق أخرى لصيد الحيوانات تحظرها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

الفصل السادس

رخص وتصاريح الصيد

أنواع رخص الصيد 

24ـ   مع مراعاة أحكام المادة 25 يجوز للمدير أن يمنح أياً من رخص الصيد الآتية:

(أ) رخصة صيد عامة لصيد الحيوانات المدرجة في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون،

(ب) رخصة صيد لصيد الطيور،

(ج) رخصة صيد لصيد الزواحف،

(د) رخصة صيد خاصة بصيد الحيوانات المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.

أحكام عامة خاصة برخص الصيد 

25ـ (1)     تكون رخص الصيد بالشكل وتخضع للشروط ودفع الرسوم التي يقررها هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه.

(2)  لا يجوز منح رخصة صيد لأي شخص ما لم يكن ذلك الشخص حاملاً لرخصة أو تصريح سأرى المفعول وصادر بموجب قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة   1986.

(3)  لا يجوز لأي شخص أن يحمل أكثر من رخصة صيد عامة في وقت واحد على أنه يجوز الجمع بين رخصة صيد عامة ورخصة صيد خاصة أو رخصة صيد طيور.

(4)  تمنح رخصة صيد من أي نوع لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

(5)  لا يجوز تجديد أي رخصة للصيد ما لم يقدم المرخص له سجلاً بالحيوانات البرية التي صادها بموجب تلك الرخصة وفى حالة عدم اصطياد أي حيوان يوضح أسباب ذلك في السجل.

(6)    يجب أن يكون في حيازة طالب رخصة الصيد السلاح المناسب وبالعيار المطلوب لصيد أي نوع من الحيوانات البرية ويجوز اختبار طالب الرخصة في استعمال السلاح للتأكد من مقدرته.

(7)  يجوز أن تصدر رخصة الصيد لاستعمالها في جميع أنحاء السودان أو في أي ولاية منه بناءً على توصية المدير بالولاية.

تصريح للصياد المحترف 

26ـ (1)     يجوز للمدير أو من يفوضه كتابة أن يمنح لأي شخص ذي مؤهلات مناسبة تصريح صياد محترف.

(2)  لا يجوز لأي شخص أن يعمل كصياد محترف الا بموجب تصريح صادر بمقتضى أحكام البند (1).

(3)  يخضع تصريح الصياد المحترف لدفع الرسوم والشروط المقررة في اللوائح أو في التصريح نفسه.

(4)  لا يجوز اصدار أي تصريح صياد محترف قبل التأكد من أن مقدم الطلب مسئول وكفء للعمل ويجوز اختباره للتأكد من مهارته في إطلاق النار ومعرفته لرموز الغابة ولطبيعة الحيوانات.

(5)  لا يكون لحامل تصريح الصياد المحترف الحق بموجب تصريحه في إطلاق النار على أي حيوان الا لمنع هروب حيوان جريح، أو لسلامة العملية أو أي عضو في المجموعة التي يقودها أو يساعدها في الصيد.

(6)  يكون تصريح الصياد المحترف سأرى المفعول لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

التصاريح الخاصة 

27ـ   يجوز للمدير أن يصدر تصريحاً خاصاً يخول لحامله اصطياد أقبض أي حيوانات محمية باستثناء الحيوانات المدرجة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون وذلك من الأنواع وبالأعداد المبينة في ذلك التصريح وفى المناطق المحددة فيه متى اقتنع المدير أن ذلك الصيد أو القبض مطلوب لأغراض علمية أو تربوية أو لأغراض حدائق الحيوان أو المتاحف أو المؤسسات المماثلة ويكون ذلك التصريح خاضعاً للرسوم المقررة في اللوائح أو في التصريح نفسه.

تصريح التصـوير الفوتوغرافي التجاري.                   

28ـ   لا يجوز لأي شخص أن يمارس أو يعد رحلات للتصوير الفوتوغرافي للصيد في السودان الا بمقتضى تصريح من المدير يصدر بالشكل ووفقاً للشروط والرسوم المقررة في اللوائح أو التصريح نفسه.

الغاء رخص الصيد والتصاريح.

29ـ   يجوز للمدير أو من يفوضه الغاء أي رخص للصيد أو تصاريح للصيد وذلك في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة أو التصريح.       

الاستئنافـات ضـد رفض إصدار رخصة أو تصريح للصيد. 

30ـ   يجوز لأي شخص يتضرر من أي رفض إصدار رخصة أو تصريح للصيد أو إلغائه بموجب أحكام هذا القانون أن يستأنف للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الرفض ويكون قرار الوزير نهائياً.

ضرورة حمل الرخصة أو التصريح. 

31ـ    يجب على أي شخص يحمل رخصة أو تصريحاً بموجب هذا القانون أن يحمل معه تلك الرخصة أو التصريح في كل الأوقات أثناء مباشرته لأي من الحقوق المخولة له في الرخصة أو التصريح ويجب عليه أن يبرزها عند الطلب لأي ضابط مختص.

بطاقة الذخيرة.

32ـ (1)      يجوز للمدير أو لمن يفوضه كتابة أن يصدر حسب تقديره بطاقة للذخيرة لأي شخص يحمل رخصة صيد سارية المفعول بعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح.

(2)  تكون بطاقة الذخيرة سارية المفعول طوال فترة سريان رخصة الصيد ولا تجدد إلا بعد تجديد رخصة الصيد الصادرة بموجبها.

(3)  تحدد بطاقة الذخيرة أنواع وكميات الذخيرة التي يكون لحامل البطاقة الحق في شرائها مع مراعاة أحكام قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986

اخطار الضابط المختص برحلات الصيد. 

33ـ   يجب على أي شخص يزمع القيام برحلة صيد أن يخطر الضابط المختص كتابة قبل قيامه بتلك الرحلة ويجوز للضابط المختص بمحض   تقديره أن يشترط مرافقة جندي صيد أو ضابط صيد لذلك   الشخص أو   الأشخاص أثناء رحلة الصيد.

سجل قتل الحيوانات. 

34ـ   يجب على حامل أي رخصة للصيد أن:

(أ) يحفظ سجلاً بالحيوانات التي قتلت أو جرحت بموجب رخصته بالشكل الذي تقرره اللوائح ولا يجوز نقل أي حيوان مقتول أو مجروح أو أي   جزء منه من المكان الذي قتل فيه إلا بعد تسجيل كل التفاصيل المطلوبة في السجل،

(ب) يعيد السجل الى ادارة شرطة حماية الحياة البرية أو الى المدير بالولاية عند انقضاء رخصة الصيد على أن يقوم حامل الرخصة الأجنبي    تسليم ذلك السجل قبل مغادرته للبلاد.

سجل التحف. 

35ـ (1)     يجب على حامل أي رخصة للصيد أن يبرز للضابط المختص أي تحفة أو جزء من حيوان من الحيوانات المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون وذلك لغرض تسجيل تلك التحفة أو الجزء من الحيوان.

(2)     إذا اقتنع الضابط المختص أن الحصول على التحفة تم بطريقة مشروعة فعليه أن يضع عليها علامة ورقماً مميزاً وأن يسجل التحفة ووضعها ومالكها في سجل يحفظ بالشكل المقرر في اللوائح. 

الفصل السابع

حيازة الحيوانات المحمية وتحف الصيد والاتجار فيها

  حيازة الحيوانات المحمية وتحف الصيد.                   

36ـ   لا يجوز لأي شخص حيازة أي حيوان محمى سواء كان حياً أو ميتاً أو أي جزء أو تحفة منه ما لم يكن الحصول على ذلك الحيوان والجزء أو التحفة قد تم بموجب رخصة أو تصريح سأرى المفعول أو بطريقة مشروعة أخرى ويقع عبء اثبات توفر الحيازة المشروعة لذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة على الشخص الذي يحوز ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة.

شهادة الملكية القانونية. 

37ـ (1)     يجوز للمدير أو الضابط الذي يفوضه المدير كتابة أن يصدر عند الطلب شهادة ملكية قانونية فيما يتعلق بأي حيوان محمى أو أي جزء أو أي   تحفة منه إذا اقتنع بأن الحصول على ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة قد تم بموجب رخصة أو تصريح سأرى المفعول أو بطريقة مشروعة أخرى ويجب أن تتضمن تلك الشهادة اسم المالك ووصفاً للحيوان أو الجزء أو التحفة المعنية وتاريخ ومكان اصدار الشهادة.

(2)  لا يجوز لأي شخص أن يتاجر في أي حيوان محمى مدرج في الجدول الأول أو الثاني الملحقين بهذا القانون أو أي جزء أو أي تحفة من ذلك الحيوان الا إذا كان في حيازته شهادة ملكية قانونية سارية المفعول صادرة بشأن ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة ويجب عند اكتمال البيع أن تحول تلك الشهادة الى المشترى ويستثنى من ذلك الأشياء المصنوعة من أجزاء الحيوانات المحمية.

رخصة التجارة في أجزاء الحيوانات المحمية. 

38ـ    لا يجوز لأي شخص أن يخضع أجزاء الحيوانات المحمية لأي عمليات صناعية بغرض التجارة أو يدير عملاً تجارياً في الحيوانات   المحمية أو التحف المحمية الا بموجب رخصة سارية المفعول يصدرها المدير أو من يفوضه وبعد دفع الرسوم واستيفاء أي شروط أخرى يقررها هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو تقرر في الرخصة نفسها.

حظر تصـدير الحيوانات المحمية الا بموجب تصريح. 

39ـ (1)     لا يجوز لأي شخص أن يصدر أو يحاول تصدير أي حيوان محمى أو جزء أو تحفة منه الا بموجب تصريح تصدير سأرى   المفعول صادر من المدير وفقاً للشروط المقررة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو في التصريح نفسه.

(2)  لا يجوز للمدير منح تصريح بموجب أحكام البند (1) إلا بعد التأكد من أن:

(أ) الحصول على الحيوان المحمي أو أي جزء منه قد تم بطريقة مشروعة،

(ب) لا يكون ذلك التصدير ضاراً باستمرار وجود نوع ذلك الحيوان في السودان،

(ج) تكون هناك رخصة استيراد صحيحة سارية من السلطات المختصة بالقطر المستورد وذلك بالنسبة للحيوانات المدرجة بالجدول الأول وبالفقرة (أ) من الجدول الخامس الملحقين بهذا القانون.

(3)  بالنسبة للحيوانات الحية، يجب أن يعد الحيوان للشحن بالكيفية التي تقلل من مخاطر تعرضه للأذى والأضرار الصحية أو المعاناة أو المعاملة القاسية.

حظر اسـتيراد الحيوانات المدرجة بالجدول الخامس. 

40ـ (1)     لا يجوز لأي شخص أن يستورد أو يحاول استيراد حيوان مدرج في الجدول الخامس الملحق بهذا القانون أو أي جزء أو تحفة منه الا بموجب تصريح سأرى المفعول صادر من المدير وفقاً للشروط المقررة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو في التصريح نفسه.

(2)  لا يجوز للمدير منح تصريح استيراد بموجب أحكام البند (1) إلا بعد التأكد من أن:

(أ) لدى المستورد شهادة أصل ورخصة تصدير سارية المفعول صادرة من السلطة المختصة في بلد التصدير لذلك الحيوان أو أي جزء أو تحفة منه                                     

(ب) أغراض الاستيراد لا تضر باستمرار حياة نوع الحيوان المعنى،

(ج) الحيوان المستورد أو أي جزء أو تحفة منه لن تستخدم لأي أغراض تجارية.

(3)  في حالة أي حيوان، أن تكون لدى الشخص المستورد تسهيلات مناسبة لإيواء الحيوان والعناية به.

(4)  لا يجوز تخليص أي حيوان مدرج بالجدول الخامس الملحق بهذا القانون أو أي جزء أو تحفة منه من الحظيرة الجمركية الا إذا أبرز المستورد لضابط الجمارك المستندات الآتية:

(أ) تصريح الاستيراد المذكور في البند (1)،

(ب) شهادة أصل الحيوان أو أي جزء أو تحفة منه،

(ج) رخصة تصدير سارية المفعول صادرة من السلطة المختصة في بلد التصدير للحيوان أو أي جزء أو تحفة منه.

حظر اعادة تصدير الحيوانات المدرجة في الجدول الخامس الا بموجب تصريح.

41ـ (1)     لا يجوز لأي شخص أن يعيد تصدير أي حيوان مدرج في الجدول الخامس الملحق بهذا القانون أو أي جزء أو تحفة منه سبق استيرادها للسودان الا بموجب تصريح اعادة تصدير سأرى المفعول صادر من المدير.

(2)  لا يجوز للمدير منح تصريح اعادة تصدير بموجب أحكام البند (1) الا بعد التأكد من الآتي:

(أ) أن ذلك الحيوان أو التحفة قد استورد للسودان وفقاً لأحكام هذا القانون وأي لوائح صادرة بموجبه،

(ب) في حالة أي حيوان حي أن يجهز الحيوان للشحن بالكيفية التي تقلل من مخاطر تعرضه للأذى والأضرار الصحية والمعاناة أو المعاملة القاسية،

(ج) في حالة أي حيوان حي مدرج بالجدول الخامس الملحق بهذا القانون أن تكون سلطة الاختصاص في البلد المزمع اعادة تصدير ذلك الحيوان له قد منحت رخصة الاستيراد الخاصة بذلك الحيوان.

 الحيوانات التي تولد في الحبس. 

42ـ (1)     يجوز للمدير متى اقتنع بأن أي حيوان محمى قد ولد بالحبس أو أن أي تحفة قد استخرجت من حيوان محمى ولد بالحبس أن يصدر شهادة بهذا المعنى بالنسبة لذلك الحيوان أو التحفة وتقبل تلك الشهادة وتعتبر مستوفية لأغراض المادتين 37 و38.

(2)  تقبل الشهادة الصادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر لأي حيوان بأن ذلك الحيوان قد ولد بالحبس بدلاً عن أي مستندات تكون مطلوبة بمقتضى المادتين 37 و38.

الفصل الثامن

أحكام عامة

الصيد بوساطة أفراد من قوة شرطة حماية الحياة البرية         

43ـ   على الرغم من أحكام هذا القانون يجوز للمدير أو أي من أفراد قوة    شرطة حماية الحياة البرية أن يصطاد أي حيوان سواء كان محمياً أو خلاف ذلك في أي منطقة في السودان بما في ذلك أي حظيرة قومية وفى أي وقت وبأي طريقة وذلك عندما:

(أ) يكون ذلك الصيد مرغوباً وضروريا ً لمصلحة البحث أو الاطلاع أو الإدارة الرشيدة ويعتبر الضابط والجندي الذي يقوم بالصيد مفوضاً قانوناً للقيام بذلك الصيد،

(ب) يعتبر صيد أي حيوان ضرورياً لسلامة الجمهور أو لحماية الماشية أو المحاصيل أو الممتلكات وذلك بعد التشـاور ما أمكن ذلك مع السلطات المختصة،

(ج) يعتبر صيد أي حيوان ضرورياً لمنع الألم الذي يتعرض له مثل ذلك الحيوان.

مشروعية القيام ببعض الأفعال الممنوعة. 

44ـ    لا يعتبر أي من أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية مرتكباً فعلاً ممنوعاً اذ أدخل في أي حظيرة قومية أو منطقة طبيعية أي سلاح وذخيرة أواي حيوان أو أي شيء   ممنوع بموجب أحكام هذا القانون متى كان ذلك مطلوباً لأداء الواجبات الرسمية   أو لازماً للوفاء بمتطلبات الأداء الأفضل   لتلك الواجبات.

سلطـة التفتيش والاعتقال والحجز. 

45ـ (1) يجوز لأي ضابط مختص لأغراض تحديد ما إذا كانت هناك أي مخالفة قد ارتكبت لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه أن يطلب الى أي شخص أن يبرز للتفتيش أي رخصة أو تصريح يجب أن يحمله ذلك الشخص بموجب أحكام هذا القانون أو أي   لوائح صادرة بموجبه وأن يفتش أي سلاح أو ذخيرة أو تحفة أو أي شيء آخر في حيازة ذلك الشخص وان يطلب منه ابراز أي وثائق مناسبة لأثبات شخصيته أو ملكيته لأي حيوان أو تحفة أو سلاح وذخيرة.

(2)  يجوز لأي ضابط مختص إذا كانت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه قد ارتكبت أن: 

(أ) يدخل ويفتش أي أرض أو مبنى أو معسكر أو خيمة أو أي مبان أخرى أو أي سيارة أو طائرة أو مركب أو أي دابة نقل أو وسائل أخرى للنقل على أنه لا يجوز لأي ضابط مختص بخلاف رجال الشرطة أو ضباط قوة شرطة حماية الحياة البرية أن يدخل أو يفتش أي مكان خاص الا بموافقة المالك أو بموجب أمر تفتيش صادر وفق أحكام قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991

(ب) يحجز على أي أسلحة أو ذخيرة أو فخ أو شرك أو أنوار كاشفة أو متفجرات أو سم أو سيارة أو مركبة أو طائرة أو أي شيء يعتقد انه قد استعمل في ارتكاب أي مخالفة،

(ج) يحجز على أي حيوان أو تحفة منه يعتقد أنه قد أخذ أو تمت بشأنه مقايضة أو استورد أو صدرا تمت حيازته بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه،

(د) يحجز على أي ماشية أو حيوان أليف يوجد بصورة غير مشروعة داخل حدود أي حظيرة قومية أو حظيرة للصيد أو منطقة محجوزة،

(هـ) يوقف استعمال أي رخصة أو تصريح صادر بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه فيما يتعلق باي شخص متى كانت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه،

(و) يقبض بدون أمر أي شخص متى كانت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه وله أن يستعمل القوة اللازمة للحد المعقول لتنفيذ ذلك القبض.

(3)  يجب على أي ضابط مفوض أن يحرر ـ كلما كان ذلك عملياً ـ إيصالاً مكتوباً عن أي حيوان أو جزء من حيوان أو تحفة منه يتم الحجز عليه.

الافراج عن الحيوانات الحية. 

46ـ   يجوز الإفراج عن أي حيوان تم الحجز عليه وفقاً لأحكام المادة 45أو إعدامه بحسب تقدير الضابط الذي احتجزه عندما يعتبر ذلك العمل مرغوباً لتفادى مقاساة الحيوان بلا مبرر أو أي سبب آخر كاف ومقنع.

التصرف في المواد القابلة للتلف

47ـ    يجوز بموافقة المدير بيع أي حيوان نفق أو أي شيء آخر قابل للتلف. تم الحجز عليه وفقاً لأحكام المادة 45 أو التصرف فيه باي وجه آخر على أن يحفظ عائد البيع أو التصرف لحين معرفة نتيجة أي اجراءات قضائية بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه ويجوز للمحكمة متى اقتنعت بعدم سلامة اجراءات الحجز أن تأمر بدفع ذلك العائد الى الشخص الذي حجز منه الحيوان أو الشيء الآخر بحسب الحال.

تخويل سلطات رجل الشرطة لضابط قوة شرطة حماية الحياة البرية المختص

48ـ   يجوز لأي ضابط مختص يباشر التحري في أي مخالفة ارتكبت أو يقوم بمنع أي مخالفات لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة   بموجبه او خلال تطبيق أحكام هذا القانون أو تلك اللوائح بصفة عامة. أن يمارس كل أو أي من السلطات المخولة لأي شرطي بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

تولى الضـابط المختص مباشرة إجراءات الاتهام. 

49ـ   ما لم يوجه وزير العدل بخلاف ذلك يجوز لأي ضابط مختص أن يتولى مباشرة إجراءات الاتهام أمام المحكمة المختصة في أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه

أيلولة ملكية الحيوانات للدولة. 

50ـ   يكون ملكاً للدولة أي حيوان محمى:

(أ) أو تحفة منه يؤخذ أو يتم التعامل فيه لأغراض التجارة أو أستورد أو صدر أو تمت حيازته بوسيلة مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه أو أي حيوان محمى نفق أو تحفة منه يعثر عليها ولم تثبت ملكيته القانونية بوجه مقنع،

(ب) قتل عن طريق الصدفة أو دفاعاً عن النفس أو الممتلكات وليس بموجب أي رخصة صيد سارية المفعول وأي تحفة من ذلك الحيوان.

اعفاء التحف المنزلية الشخصية. 

51ـ   يجوز للوزير بموافقة وزير التجارة الخارجية أن يصدر أمراً بإعفاء التحف المنزلية الشخصية الخاصة بالأجانب من متطلبات المادتين 37و38 وفقاً لأي شروط يراها مناسبة.

تعديل الجداول. 

52ـ   يجوز للوزير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يعدل الجداول الملحقة بهذا القانون ما عدا الجدول الرابع.

المخالفات والعقوبات. 

53ـ   كل من يخالف أياً من أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً وكل من يرتكب مخالفة للمرة الثانية أو أكثر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.

المخالفات التي يرتكبها أفراد قـوة شرطـة حماية الحياة البرية

54ـ    كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه يرتكبها أي من أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية تجعل الفرد عرضة لأي. إجراءات تأديبية إدارية بالإضافة لأي عقوبة أخرى مقررة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.   

سلطة المحكمة في المصادرة عند الادانة. 

55ـ   يجب على المحكمة عند إدانة أي شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه أن تأمر:

(أ) بمصادرة أي حيوان أو تحفة أو عائدات البيع أو أي تصرف آخر في ذلك الحيوان والتحفة أو أي أسلحة أو أي وسائل أخرى لصيد ذلك الحيوان لصالح قوة شرطة حماية الحياة البرية،

(ب) بإلغاء أي رخصة أو تصريح صادر بموجب أحكام هذا القانون،

(ج) بمصادرة أي سيارة أو قارب أو طائرة أو أي وسيلة نقل آلية أو غير آلية استعملت في ارتكاب تلك المخالفة لصالح قوة شرطة حماية الحياة البرية،

(د) بمصادرة 50% من أي أعداد الماشية أو الضأن أو الأنعام أو الإبل تدخل للرعي في داخل أي حظيرة قومية وذلك لصالح تلك الحظيرة القومية التي تقع فيها المخالفة.

سلطة إصدار اللوائح. 

56ـ   يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية: 

(أ) أسس وتطوير الحظائر القومية ومناطق الصيد أو المناطق المحجوزة،

(ب) ضوابط الإدارة السليمة لحظائر الصيد بما في ذلك شروط وقيود الدخول فيها وحظر الإقامة والزراعة والري وقطع الأشجار وحرقها وغير ذلك من المناشط التي قد تضر بالحيوان أو تمزق البيئة الوحشية للأحياء النادرة أو المهددة بالانقراض،                   

(ج) نماذج   الرخص والتصاريح وطلبات الحصول عليها والشروط الخاصة بها والرسوم التي تدفع عنها والتي تشمل الرسوم المخفضة لِلأشخاص المقيمين عادة في السودان وأنواع وأعداد الحيوانات التي يجوز اصطيادها بموجبها،

(د) تنظيم التعامل في الحيوانات وتحف الحيوانات،

(هـ) تسجيل قتل الحيوانات وتسجيل أجزاء الحيوانات وتحف الصيد،

(و) الوسائل الممنوعة لصيد الحيوانات البرية،

(ز) شروط منح أي امتيازات بموجب أحكام هذا القانون والإجراءات التي تتبع في طلب ومنح أي من تلك الامتيازات،

(ح) إدارة حدائق الحيوان في السودان.

الجدول الأول

ذوات الثدي:

1ـ     ذئب آرض.

2ـ     الفهد شيتا.

3ـ     البعام.

4ـ     سلطان القرود.

5ـ     الفيل (الذي يقل وزنه سنيه عن ستة كيلو جرامات للواحدة).

6ـ     أبو قرف.

7ـ     وحيد القرن الأسود.

8ـ     وحيد القرن الأبيض.

9ـ     حمار الوادي.

10ـ   النمر الأرقط.

11ـ   قط الزباد.

12ـ   قط أبوريشات .

13ـ   قط سيرقال .

14ـ   القط الخلوى ( الأفريقى ) .

15ـ   غزال الأريل .

16ـ   غزال الريل .

17ـ   أم كبجو .

18ـ   أبو حراب بيسا .

19ـ   أبو حراب الأبيض (الصحراوى) .

الطيور :

1ـ     أبو منجل  الأصلع .

2ـ     طائر أبو مركوب .

3ـ     صقر الحر .

4ـ     صقر الشاهين .

5ـ     صقر الوكرى.

الجدول الثاني

 ذوات الثدي:

1ـ     أبو ظلا.

2ـ     البنجول.

3ـ     كبش مي.

4ـ     البقا الأصغر .

5ـ     الفيل (الذي تزن سناه كيلو أو أكثر).

6ـ     البقا الأكبر.

7ـ     حلوف الغابة الأكبر.

8ـ     الزراف.

9ـ     النقلة الأكبر.

10ـ   القرنتى (فرس البحر).

11ـ   النجلت الأصغر .

12ـ   أبوعق ( مسز قراى ) .

13ـ   معز الجبل.

14ـ   أبو عرف.

15ـ   ستأتوننا (الغطاس).

16ـ   تيتل تورا .

17ـ   حلوف .

18ـ   أم دقنق ذات الظهر الأصغر .

19ـ   حمار الوحش .

20ـ   أبو نطاط .

الطيور :

1ـ     الطيور الكاسرة ( بخلاف النسور والصقور ) .

2ـ     طائر البقر ( كل الأنواع ) .

3ـ     طائر البشروش الأكبر .

4ـ     طائر البشروش الأصغر .

5ـ     أبوداق .

6ـ     أبو الهدهد .

7ـ     أبو منجل ( كل الأنواع ما عدا الأصلع ) .

8ـ     طائر أبو سعن .

9ـ     النعام .

10ـ   أبو ميبر .

11ـ   صقر الجديان .

12ـ   طائر أبو معلقة .

13ـ   الباجبار .

14ـ   الرهو .

15ـ   الغرنوف .

16ـ   النور عنقرة .

الجدول الثالث

ذوات الثدى :

1ـ     القرد البلدى ( التقل ) .

2ـ     الباشمات .

3ـ     أم دقدق الزرقاء .

4ـ     الجاموس .

5ـ     أبو نباح ( كل الأنواع ما عدا أبو نباح الأكبر ) .

6ـ     أم دقدق .

7ـ     كدروك .

8ـ     دقدق ( كل الأنواع ) .

9ـ     غزال عادة ( بما فى ذلك فرع الايسابيلا ) .

10ـ   ثعلب .

11ـ   الردى .

12ـ   غزال قرانت .

13ـ   أرنب ( كل الأنواع ) .

14ـ   تيتل ( كل الأنواع ما عدا تورا ) .

15ـ   أبو قنفد .

16ـ   أبو الكعيب .

17ـ   ضبع ( النوعان ) .

18ـ   كيكو ، كيلدوب .

19ـ   أبو شم ( بعشوم ) .

20ـ   حمراية .

21ـ   أسد .

22ـ   المور .

23ـ   غزال منقلا .

24ـ   نسناس ( كل الأنواع ما عدا سلطان القرود ) .

25ـ   أبو شوك .

26ـ   أم دقدق ذات الجوانب الحمراء .

27ـ   غزال سنجة .

28ـ   تيتل تيلنج .

29ـ   كتمبور .

30ـ   كلب السمع .

الطيور :

1ـ     الحبار .

2ـ     الوز ( كل الأنواع ) .

3ـ     الكوبر ( كل الأنواع ) .

4ـ     البط ( كل الأنواع ) .

5ـ     دجاج الوادى .

6ـ     الطيور الأخرى ( الصغيرة ) .

7ـ     البوم ( كل الأنواع ) .

8ـ     البجع ( كل الأنواع ) .

9ـ     القطا ( كل الأنواع ) .

10ـ   أبو الحبيب ( كل الأنواع ) .

الزواحف :

1ـ     التمساح .

2ـ     الأصلة ( كل الأنواع ) .

3ـ     الورل ( كل الأنواع ) .

4ـ     السلحفاة ( كل الأنواع ) .

الجدول الرابع

الحظائر القومية

(1)  حظيرة الدندر القومية :

حدودها كالاتى :

تبدأ من النقطة الواقعة على نهر الرده حيث خط الطول 45، 35 وخط العرض 45، 55، 12 ثم يتجه الحد الى الجنوب الغربي حتى يلتقي بالنقطة خط الطول 15، 48، 24على الدندر ثم يكون فى نفس الاتجاه حتى النقطة خط الطول 32، 34 والعرض32، 12على خور كنانة ثم يتجه الى الجنوب الشرقى حتى النقطة خط الطول 44 و34 والعرض 15، 55، 11 ثم يتجه الى الشرق قليلاً مع جهة الجنوب حتى خط الطول 45، 35 والعرض 30، 23، 11 الواقعة على حدود السودان الدولية مع أثيوبيا.

(2)  حظيرة الردوم القومية:

وهي المنطقة الواقعة داخل الحدود الآتية:

1ـ     جبل بارا الذي يقع على حدود السودان مع أفريقيا الوسطى خط طول 23، 40، وعرض 9، 53.

2ـ     من جبل بارا في خط مستقيم اتجاه الشرق بركة خدرا خط طول 23، 57 وخط عرض 9، 57.

3ـ     من بركة خدرا اتجاه الجنوب الشرقي الى نقطة تقع على خور قريشو خط طول 24، 8 وخط عرض 9، 47.

4ـ     من ثم في متابعة نهر امبلاشا ماراً بسنقو الى الردوم .

5ـ     من الردوم  فى متابعة  الحدود الفاصلة  بين ولايتى  جنوب دار فور وبحر الغزال والتى تمر بنهر عادة الى ملتقاه بنهر بكى وخلال نهر تيقو الى ملتقاه بنهر ريكى حتى منتهاه ثم غرباً الى الحدود  الدولية ما بين السودان وأفريقيا الوسطى خط طول 24 ، 16 وخط عرض 8 ، 42 .

6ـ     من هذه النقطة في متابعة الحدود الدولية حتى جبل بارا.

(3)  الحظيرة القومية بالولايات الجنوبية:

من تقاطع خور وغو مع خور ماكانا ثم يتبع وغو شمال تقاطعه مع طريق جوبا ـ واو الجديد ومنه طريق مرى جوبا ـ واو الرئيسى المعبد الى نديا ومن نديا على امتداد طريق جوبا واو الجديد المتفق عليه الى تقاطع مع خور ماكساك ثم في اتجاه غربي نحو تقاطع خور قوكومو مع نهر ابا ثم من فرع خور قوكومو الشمالى الى منبعه ومنها يستقيم الى منبع اجويرى ثم على امتداد اجويرى الى تقاطعه مع نهر سو ثم نهر سو الى  تقاطعه مع خور نجمى الى منبعه من أبا الى تقاطع خور تية ومن خور تية الى منبعه ثم يتبع خط تقسيم المياه الشرقى والجنوبى الى تل بارا مستمر الى دمبا ( تقاطع خور تاجورا مع نهر مريدى ) ثم يتبع تاجورا الى منبعه ومنه الى منبعه الى منبع ماكنا وينحدر معه تقاطعه مع وغو .

(4)  حظيرة نمولى القومية :

وهى عبارة عن المنطقة الواقعة ضمن الحدود الآتية :

من الشمال نهر كايو مع حدود يوغندا حتى يلتقى ببحر الجبل من الشرق بحر الجبل .

من الجنوب والغرب ـ حدود يوغندا من المنطقة التى يلتقى فيها ببحر الجبل حتى يلتقى بنهر كايو .

(5)  حظيرة بوما القومية :

تقع المساحة داخل الحدود الممتدة من رأس البيبور على المنطقة خط عرض 4 ، 6 وطول 7, 32  ماراً بفشلا على خط العرض 7 ، 6 خط طول 1، 34 حتى الجنوب الغربى على النقطة خط عرض 11، 4 وخط طول 11، 32 والتى تمتد حتى منطقة   بوما على النقطة خط عرض صفر ، 6 وخط طول 6 ، 34 .

(6)  حظيرة شامبى القومية :

تقع مساحة منطقة شامبى داخل هذه الحدود :

شمالاً خط عرض 10 ، 7 .

شرقاً  مجرى بحر الجبل .

جنوباً خط عرض 7 ، 1 .

غرباً خط طول 43 ، 30 .

(7)  حظيرة بدنقلو القومية :

تقع فى مساحة دائرية نصف قطرها 30 كلم ومركزها بركة بدنقرو جنوب منقلا  شرق بحر الجبل .

الجدول الخامس

( أ)   الحيوانات وتحف الحيوانات المقيد استيرادها وتصديرها وفقاً للملحقين الأول والثانى لاتفاقية التجارة الدولية فى أنواع الحيوانات البرية والنباتات المهددة لسنة 1973 ,

(ب)  الحيوانات وتحف الحيوانات المقيد استيرادها وتصديرها وفقاً للملحق الثالث لاتفاقية التجارة الدولية فى أنواع الحيوانات البرية والنباتات المهددة لسنة 1973 .