MEELAWFIRM - قضية حضانة

MEELAWFIRM

المبادئ:

1- منزل الحضانة وشرعيته شأن مشترك بين الحاضنة والمحضونين لا تنفصل فيه المصالح ولا تتصادم.

2- إلغاء أجرة المسكن والاستعاضة عنها بأي بديل آخر لا يتم تلقائياً وإنما يلزم لتمام ذلك توافر ثلاثة شروط أولها أن يكون المنزل المطلوب الانتقال إليه شرعياً والمعني بالشرعية تحقيق الأمن والأمان للحاضنة والمحضونين والشرط الثاني أن يتحقق بهذا الانتقال مصلحة أكيدة للمحضونين وألا تتعارض هذه المصلحة أو تفوت بها مصلحة أخرى أولى بالرعاية والشرط الثالث يجب أن تراعى ظروف الحاضنة وألا يكون هناك مساس بمصالحها أو الإضرار بها.

سابقة قضائية شرعية منشورة بمجلة 2008

المحكمة العليا

قرار النقض رقم 191/2005م

الصادر في 18/6/2005م

القضاة:

صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمد مصطفى أبوقصيصة قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفـر صالح محمـد أحمـد قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ برعـي محمـد سيـدأحمـد قاضي المحكمة العليا عضواً

قضية حضانة

قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنة 1991م– منزل الحاضنة – كونه حقاً مشتركاً بين الحاضنة والمحضونين– إلغاء أجرة السكن – شروطها

المبادئ:

1- منزل الحضانة وشرعيته شأن مشترك بين الحاضنة والمحضونين لا تنفصل فيه المصالح ولا تتصادم

2- إلغاء أجرة المسكن والاستعاضة عنها بأي بديل آخر لا يتم تلقائياً وإنما يلزم لتمام ذلك توافر ثلاثة شروط أولها أن يكون المنزل المطلوب الانتقال إليه شرعياً والمعني بالشرعية تحقيق الأمن والأمان للحاضنة والمحضونين والشرط الثاني أن يتحقق بهذا الانتقال مصلحة أكيدة للمحضونين وألا تتعارض هذه المصلحة أو تفوت بها مصلحة أخرى أولى بالرعاية والشرط الثالث يجب أن تراعى ظروف الحاضنة وألا يكون هناك مساس بمصالحها أو الإضرار بها.

الحكــم

القاضي: جعفر صالح محمد أحمد

التاريخ: 24/5/2005م

تتلخص الوقائع الجوهرية وبالقدر اللازم للفصل في الطعن أنه قد سبق أن صدر حكم فـي مواجهة الطاعن بزيادة النفقة وأجـرة المسكن وأن هذا الحكم قد تأيد من قبل كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا وقد تقدم المحكوم عليه بطلب في مواجهة حكم المحكمة العليا إلا أنه رفض وكان ذلك بتاريخ 28/9/2003م ولكن الطاعـن لم يقتنع بما تم مـن إجراءات وعاد مجدداً لحلبة الصراع مـن باب إقامـة دعـوى بإنقاص النفقـة وإلغاء أجرة المسكن والاستعاضـة عنها بإلـزام الحاضنة بالانتقال إلـى منزله بقرية الخوجلاب وأن المنزل شرعـي وأنه يحتاج لرعاية أبنائه كما أنهـم يحتاجون لرعايته وبعد تداول نظر الدعـوى على النحـو المبين بالأوراق انتهت محكمة أول درجة إلى إصدار حكـم يقضـي بإلغاء أجرة المسكن البالغ قدرها ثمانين ألف جنيه المفروضة بموجب الحكم رقم 253/2002م بحـري شمال والاستعاضة عنها بالانتقال بالمحضونين إلى منزل المدعى رقم 50 مربع (2) بالخوجلاب ورفض الدعـوى فيما عدا ذلك وهذا يعني أن المعني بالرفض دعـوى إنقاص النفقة وباستئناف شق الحكـم المتعلق بأجـرة المسكن من قبل الحاضنة انتهت محكمـة استئناف محافظتي بحري وشـرق النيل بموجب حكمها رقـم أ س ش/75/2004م إلـى إلغاء حكـم محكمة الموضوع القاضي بإلغاء أجـرة المسكـن فكان هـذا الحكم موضوع طلب الطعـن الماثل وللتقرير فـي شأن استيفاء طلب الطعن لمتطلبات القبول من حيث الشكل ومن ثم الفصل فيه موضوعاً إذا لزم الأمر نجد أن طلب الطعن قدم من قبل المحكوم عليه وسددت رسومـه بتاريخ 21/4/2004م إلا أنه لا يوجد في الأوراق ما يشير إلى تاريخ إعلان الطاعـن بالحكم المطعـون فيه وحيث أن مواعيـد الطعن تسري من اليوم التالي للإعلان بالحكم المطعون فيه فلا يكون أمامنا في مثل هذه الحالة إلا اعتبار أن طلب الطعـن قد قدم خلال القيد الزمني الأمر الذي يقتضي قبوله شكلاً وأما من حيث الموضوع فنشير في البدء إلى أن السكن من مفردات النفقة وعلى المنفق توفيرها عيناً بملك أو كراء ونحوه وفي الحالة الأولى يجب أن يكون المسكن شرعياً وتتحقق الشرعية بتوفر الأمن والأمان للحاضنة والمحضونين وأما الحالة الثانية فتكـون بدفـع ما يقابلها نقداً وهـذا ما اتجه إليه الحكم إذ لم يكـن هنالك من خيار آخر سـوى فرض أجـرة المسكن ابتداءً أو عند المطالبة بزيادتها وقد اكتفـى المنفق بمناهضة الزيادة دون أن يطرح أي بديل ولم يكن ذلك إلا بعـد الوصول بمناهضة الزيادة إلى المحكمة العليا التي أيدتها وكان هـذا بإقامة دعـوى بإنقاص النفقـة والاستعاضة عن أجـرة المسكن بالانتقال إلى منزل يملكه الطاعـن فـي قرية الخوجلاب بينما تستأجر الحاضنة بمنطقـة الكدرو وبمناقشة أسباب الطعـن علـى ضوء الواقـع والأساس الذي تقـوم عليه دعـوى الطاعن وما توفـر فـي شأن ذلك من بينات نشير إلـى أن إلغاء أجرة المسكن والاستعاضة عنها بأي بديل آخر لا يتم تلقائياً وإنما يلزم لتمام ذلك توافـر ثلاثة شروط أولها أن يكون المنزل المطلوب الانتقال إليه شرعياً والمعني بالشرعية تحقيق الأمن والأمان للحاضنة والمحضونين والشرط الثاني أن تتحقق بهـذا الانتقال مصلحة أكيدة للمحضونين وألا تتعـارض هـذه المصلحة أو تفوت بهـا مصلحة أخرى أولـى بالرعايـة والشرط الثالث يجب أن تراعى ظروف الحاضنة وألا يكون هنالك مساس بمصالحها أو الإضرار بها وبالنظر إلى الهدف من تحريك إجراءات دعوى إنقاص النفقة بعد الحكم بزيادتها وإلغاء أجرة المسكن والاستعاضة عنها بالانتقال إلى منزل يمتلكه الطاعن في غير منطقة سكن الحاضنة في إطار ما تقدم من نظر نجد أن البديل العيني لأجرة المسكن لا يمكن النظر إليه بمعزل عن السعي الحثيث للطاعن لإنقاص النفقة أو وجود هذا المنزل في ملكه من قبل الحكم بالأجرة أو زيادتها ولهذا فإن كان الهدف من وراء ذلك إنقاص النفقة أو ما يؤدي لإنقاصها فهذا الأمر غير وارد وقد حسم في غير صالح الطاعن بموجب أحكام نهائية من ضمنها الحكم المطعون فيه ولا يتأتى الالتفاف حول هذه الأحكام بأية كيفية أو بأي حال من الأحوال وأما ما جاء في أسباب الطعن من أن الدعوى متعلقة بالمحضونين وأن الأصلح لهم السكن بالقرب من أهلهم وتحت رعاية والدهم خاصة وأن المحضونات فتيات فـي طور المراهقـة وفي حاجة للمراقبة والتوجيه وبمناقشة هـذه الأسباب لا نجـد فيها ما يمكـن أن يعول عليـه إذ أن مصلحة المحضونين لا تنفصل عن مصلحة الحاضنة ولا تتصادم أو تتنافر معهـا ومقتضى هـذا النظر فإن السكنى البديلـة لأجـرة المسكن بالكيفيـة التي طرحها بها الطاعـن وفـي ظل الظـروف القائمة لا تتحقق بها شرعية المنزل فـي مبناها ومعناها في ظل انفصـام عُرى العلاقـة الزوجية وما شاب هـذه العلاقة من توتر حتى بعد الانفصال انتهـى بها إلى أروقة المحاكم وصـدر فيها قرار من محكمة جنايات بحـري شمال بتاريخ 10/2/2004م تحت الرقـم إ/98/2003م مرفق صورته يقضـي باستكتاب الطاعـن لتعهـد بعـدم التعرض للمطعـون ضدها أو التحريض عليهـا ومنزل الحضانة وشرعيته شأن مشترك بين الحاضنـة والمحضونين لا تنفصل فيـه المصالح ولا تتصـادم وهـذا فيما يتعلـق بالشـرط الأول وأما فيمـا يتعلق بالشـرط الثاني المتعلق بالمصلحة التي تتحقق بتبديل المسكـن فصحيح أن هنالك مصلحة للمحضونين من وراء هـذا الانتقال إلا أنه تفـوت بها مصالح أولـى بالرعاية يترتب على فواتها أثار سالبة سـواء في حالة مواصلة تعليمهم فـي مـدارس سكناهم القديمـة أو تحويلهم لمدارس السكن الجديد ففـي الحالة الأولـى تكـون مشاق الترحيل وضياع الزمـن ومصاريف الترحيل وهـذه أعباء مالية إضافية كيف يتحملها من يسعـى لإنقاص النفقة الضرورية وأما في الحالة الثانية فهناك تعقيـدات الانتقال من مدرسة إلى مدرسة أخـرى والقدرة على التأقلم مـع المجتمع الجديد وما يمكن أن يترتب على هـذا الانتقال من أثار سالبة على مستقبل الأولاد ومستواهم الدراسـي وأما الشرط الثالث المتعلق بمراعاة ظروف الحاضنة وعـدم المساس بمصالحها أو الإضـرار بهـا فإنه إذا كانت الحاضنة تمتهن حرفـة عمل الشاي لكسب عيشها فإنها إزاء الانتقال لمقر السكـن المطـروح ستكون أمام خيارين إما الإبقـاء علـى مكان عملها فـي مقـر سكنهـا القـديم أو الانتقال بـه للمقـر الجديد وفـي أي من الحالين هنالك مشقـة وضرر وقاعـدة الشرع أن المشقة تجلب التيسيير والضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار وفوق كل هذا فإن إبقاء الحال على ما كان عليه يراعـي مصالح الجميع ولا تفـوت به الرقابة والتوجيـه كحق للوالد وواجب عليه قائـم في جميع الأحوال وبالنتيجة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ما يساير هذا النظر فلا يكون قد انطوى على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ومن ثم يتعين شطب الطعن إيجازياً برسومه.

القاضي: برعي محمد سيد أحمد

التاريخ : 29/5/2005م

أوافق

القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

التاريخ : 18/6/2005م

أوافق

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه

رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائـرة

18/6/2005