منشور شرعي في وثائق التصادق على الزواج

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة:ر12/8/2000م ع/1/4/مجلد 8

منشور رقم 3 لسنة 2000م

التاريخ 12/8/2000م

الموضوع/وثائق التصادق على الزواج

لا شك إننا جميعا ندرك مدى الأهمية ومدى تعدد الأغراض التي صارت تستعمل فيها وثائق الزواج وندرك كذلك مدى الخطورة التي قد تترتب على استعمال أي وثيقة غير صحيحة .

ولما كانت وثائق التصادق على الزواج أكثر أنواع الوثائق عرضة للتزوير ومحاطة بكثير من المخاطر والاحتمالات فقد اقتضى الأمر منع المأذونين من استخراج أي وثيقة تصادق على زواج إلا بعد الحصول على إذن كتابي من المحكمة.

ولكن رغم هذا المنع فإن بعض المأذونين ظلوا يقومون باستخراج هذا النوع من الوثائق دون الحصول على الإذن من المحكمة.

إن عدم التزام المأذونين بهذا الأمر من شأنه أن يعطى انطباعا سلبيا عن الأداء ويعتبر مؤشرا على ضعف الرقابة على أعمال المأذونين مما استوجب إصدار هذا المنشور لمراعاة آلاتي:

1-منع المأذونين من استخراج أي وثيقة تصادق على زواج إلا بعد الحصول   على إذن كتابي من  المحكمة يقدم مع الدفتر عند المراجعة

2-تنبيه على المأذونين بخطورة هذا الأمر وما قد يترتب عليه من إجراءات إذا لم تتوقف هذه الظاهرة.

3-على مراقب المحكمة استصحاب هذا الأمر عند قيامه بالمراجعة الدورية من كل مأذون وعند المضاهاة لأغراض التوثيق

4-على السادة القضاة استصحاب هذا الأمر عند مراجعتهم واعتمادهم لهذا النوع من الوثائق.

والله نسأل التوفيق

سر الختم صالح علي

قاضى المحكمة العليا

ورئيس عام إدارة المحاكم

معنون إلى: السادة رؤساء الأجهزة القضائية بالولايات وجميع المحاكم و المكاتب التابعة للهيئة القضائية.

صورة إلى :السيد/  رئيس إدارة التفتيش الإداري المركزي السيد/ مدير التفتيش السودان المركزي.