قانون الأعضاء والأنسجة البشرية لسنة 1978

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

1ـ يسمي هذا القانون” قانون الأعضاء والأنسجة البشرية لسنة 1978″.

تفسير.

2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر:

“أقرب الأقربين” يقصد به أحد الأقرباء الأقرب درجة للشخص المتوفى،

” أنسجة بشرية” يقصد بها جزء من أي عضو أو جزئيات الجسم التي تنزع من إنسان حي أو ميت بغرض الزرع في إنسان حي،

“بنك الأنسجة” يقصد به بنك العين في أي مؤسسة صحية للعيون أو أي بنك أخر مما يصرح به الوزير لأغراض هذا القانون،

“جراح” يقصد به أي أخصائي جراحة ذو خبرة في مجال زرع العضو أو الأنسجة المعينة،

“الجهة المختصة” يقصد بها:

(أ) فيما يتعلق بالحالات التي يوجد شك معقول في أنها جنائية قاضي المحكمة الجنائية المختصة،

(ب) فيما يتعلق بالحالات الأخرى، المحافظ أو عميد الكلية الطبية المعنية أو مدير المستشفى المعني أو من ينوب عن أي منهم،

“الزرع الطبي” يقصد به نزع العضو كاملاً أو الأنسجة البشرية من شخص حي أو ميت وزرعها في شخص حي،

“الشخص الواهب” يقصد به:

(أ) الشخص الميت الذي أوصى في حياته كتابة أو شفاهه أمام شاهدين على الأقل باستعمال جثته أو جزء معين منها بعد وفاته لأغراض هذا القانون،

(ب) الشخص الحي البالغ سليم العقل الذي يهب أحد أعضائه المزدوجة أو أي من أنسجة جسمه لزرعها في المكان المناسب بدلاً عن عضو أو أنسجة مريضة أو فاقدة لوظيفتها،

“العضو البشري” يقصد به العضو الذي يقوم بتأدية أي وظيفة حسية بجسم الإنسان،

“مدير” يقصد به مدير أية مؤسسة صحية أو عميد كلية طبية أو من ينوب عن أي منهما،

“مؤسسة صحية” يقصد بها أي مؤسسة صحية يصرح بها الوزير لأغراض هذا القانون،

“الوزير” يقصد به وزير الصحة.

الفصل الثاني

نزع الأعضاء والأنسجة من الشخص المتوفى

البينة القاطعة على الموت.

3ـ يشترط عند نزع أي عضو أو جزء منه أو أية أنسجة أو أي جزء منها من شخص متوفى أن تكون هنالك بينة قاطعة على وفاة ذلك الشخص وذلك على الوجه الآتي:

(أ) بعد كشف يجريه طبيبان مؤهلان من ذوي الخبرة على ألا يكونا من أعضاء الفريق الطبي الذي سيقوم بالنزع أو الزرع، أو

(ب) في حالة عدم وجود طبيبين، بعد كشف يجريه طبيب مؤهل ذو خبرة على أن تتوفر الشروط الآتية:

(أولا) توقف حركتي القلب والتنفس وعدم وجود الانفعالات العكسية بالقرنية،

(ثانيا) توقف الذبذبات القلبية لمدة لا تقل عن عشر دقائق دون انقطاع وذلك بقياسها بجهاز رسم القلب،

(ثالثا) عدم اندفاع الدم عند قطع الشريان.

شــروط نـزع الأعضاء والأنسجة.

4ـ لا يجوز نزع أي عضو أو أنسجة من شخص متوفى الا في الحالات الآتية:

(أ) إذا كان الشخص المتوفى وافق على ذلك كتابة أو شفاهه بحضور شاهدين، أو

(ب) إذا وافق أقرب الاقربين على ذلك بعد الوفاة على ألا يكون الشخص المتوفى قد اعترض في حياته على نزع أي عضو أو أنسجة من جسمه.

النزع للأغراض الطبية والتعليمية.

5ـ يجوز نزع الأعضاء والأنسجة للأغراض الطبية أو التعليمية:

(أ) إذا توفى الشخص المريض في أي مستشفى أو مؤسسة اجتماعية ولم يكن له أي قريب أو شخص يتولى أمر جثته على ألا يتم النزع إلا بعد موافقة الجهة المختصة أو الشخص المسئول عن المؤسسة الاجتماعية المعنية،

(ب) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر إذا توفى الشخص في حادث يوجد شك معقول في انه جنائي وتم تشريح الجثة على ألا يتم النزع إلا بعد موافقة أقرب الأقربين والجهة المختصة.

التصرف في الجثث للتعليم الطبي.

6ـ يجوز للمدير في الحالات التي تشملها الفقرة (أ) من المادة 5 أو في حالة تبرع الشخص الواهب بجثته كلها أن يسمح بأرسال الجثة إلى أي من كليات الطب لأغراض التعليم الطبي على أن تتخذ جميع الإجراءات الصحية اللازمة لحفظها.

بنك الأنسجة.

7ـ (1) مع مراعاة أحكام المواد 3، 4، و5 يجوز للوزير أن يصرح بأنشاء بنك للعين في أي مستشفى للعيون من أجل تجميع حفظ وتجهيز أنسجة الزرع لقرنية العين كما يجوز له أن يصرح بأنشاء بنوك للأنسجة الأخرى بأي من المؤسسات الصحية الأخرى لأغراض الزرع على أن تتوفر في تلك المستشفيات أو المؤسسات الصحية جميع الامكانات الفنية اللازمة.

(2) يجوز لبنك الأنسجة قبول أو اهداء أو تبادل الأنسجة وأجزائها مع المؤسسات المشابهة في داخل البلاد، أو خارجها دون مقابل.

(3) يجوز استعمال الأنسجة المنزوعة في الحال لأغراض الزرع أو حفظها في بنك الأنسجة لاستعمالها في المستقبل.

(4) تجمع الأنسجة من المؤسسات الصحية وغيرها وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الثالث

نزع العضو أو الأنسجة من الشخص الحي وزرعها

شروط الهبة من الشخص الحي.

8ـ (1) يجوز لأي شخص حي أن يهب أي عضو أو أنسجة من جسمه إلى أي شخص حي آخر وفقاً للشروط الآتية:

(أ) أن يكون الشخص الواهب مدركاً لأي قصور قد يحدث نتيجة لنزع أي عضو من أعضائه أو أنسجة من جسمه وما قد يترتب على هذا النزع من نتائج ومخاطر عليه،

(ب) أن يكون الشخص الواهب في حالة صحية تسمح بنزع العضو أو الانسجة المعنية،

(ج) ألا يوجد بديل للعملية المزمع اجراؤها للشخص الذي تجري عليه عملية الزرع وان يكون اجراؤها ضرورياً،

(د) أن تكون الهبة دون مقابل مادي.

(2) يجوز للشخص الواهب أن يرجع عن هبته بأي وسيلة وبدون أي شرط في أي وقت سابق لنزع أي من أعضائه أو أنسجة جسمه.

شروط زرع الأعضاء والأنسجة البشرية.

9ـ لا يجوز اجراء عملية زرع العضو أو الأنسجة البشرية ما لم تتوفر الشروط التالية، وهي أن:

(أ) تجرى العملية في مؤسسة صحية،

(ب) تجرى العملية في غرفة مجهزة عملياً وفنياً لذلك النوع من العمليات،

(ج) تتوفر لدى المؤسسة الصحية التي تجرى فيها العملية الخدمات المعملية اللازمة لتلك العملية،

(د) يتوفر لدى المؤسسة الصحية التي تجرى فيها العملية فريق طبي كامل ومتمرس على القيام بتلك العملية،

(هـ) تتوفر لدي المؤسسة الصحية التي تجري فيها العملية العناية الطبية اللازمة التي تعقب العملية لأحراز النتائج الطبية المرجوة.

الفصل الرابع

المتاحف الصحية

المتاحف الصحية.

10ـ (1) يجوز لوالي الولاية المعني أو من يفوضه أن يوافق على إنشاء متاحف صحية من أجل التعليم الطبي والثقافة الصحية.

(2) تجمع المواد الطبية للمتاحف الصحية من جثث الموتى المنصوص عليها في هذا القانون ومن الأعضاء المصابة التي تستأصل بالعمليات الجراحية بالمستشفيات،

(3) تحفظ المواد الطبية في المتاحف الصحية على أن تتخذ جميع الإجراءات الصحية اللازمة لحفظها.

الفصل الخامس

أحكام عامة

المسئولية التقصيرية.

11ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا تترتب أية مسئولية تقصيرية على أي فعل يتم القيام به وفقاً لأحكام هذا القانون.

نزع الأعضاء والأنسجة.

12ـ (1) تنزع الأعضاء والأنسجة من الموتى في مكان مغلق لا يسمح بدخوله إلا للأشخاص المصرح لهم بذلك.

(2) يجب أن ترد الجثث التي يتم التصرف فيها بمقتضى هذا القانون إلى حالة موقرة قبل دفنها.

(3) جميع الأنسجة والأعضاء التي تنزع من جثث الموتى وفقاً لأحكام هذا القانون تزرع لمن يحتاجون اليها دون مقابل.

إصدار اللوائح.

13ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

العقوبات.

14ـ كل من يخالف أحكام هذا القانون يعد مرتكباً جريمة ويعاقب عند الادانة بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.