إجراءات تسجيل اسم العمل
يُعتبر تسجيل اسم العمل خطوة أساسية لتنظيم الأنشطة التجارية أو المهنية بشكل قانوني في السودان، حيث يمنح صاحب الاسم الحق الحصري في استخدامه ومزاولة نشاطه.
وفيما يلي الإجراءات التفصيلية لتسجيل اسم العمل:
1. تقديم طلب التسجيل:
- يُقدَّم طلب موجَّه إلى المسجل التجاري العام، مخصصاً لعناية مسجل أسماء الأعمال.
- يجب أن يتضمن الطلب:
- الاسم المطلوب تسجيله.
- ثلاثة أسماء بديلة على الأقل.
- طبيعة النشاط المراد مزاولته.
- نسخة من هوية المؤسس (الرقم الوطني أو جواز السفر).
- في حالة وجود أكثر من مؤسس (شراكة):
- تُرفق هويات جميع الشركاء.
- تقديم عقد شراكة موثق لدى محامٍ معتمد.
- إحضار موافقة الجهة المختصة حسب طبيعة النشاط، مثل:
- وزارة المعادن لأسماء الأعمال الخاصة بالتعدين.
- وزارة السياحة والآثار لأنشطة السفر والسياحة.
- وزارة الاتصالات لأسماء الأعمال المرتبطة بالتكنولوجيا أو التطبيقات.
2. البحث وقبول الاسم:
- يقوم مسجل أسماء الأعمال بإجراء بحث قانوني للتأكد من:
- عدم وجود اسم مطابق مسجل مسبقاً.
- توافق الاسم مع شروط القبول المحددة.
- عدم مخالفته للنظام العام والآداب.
3. المستندات الإضافية حسب نوع النشاط:
- للأغراض التجارية: يجب إرفاق رخصة تجارية سارية المفعول.
- للأغراض المهنية: يشترط تقديم موافقة الجهة المهنية المختصة، مثل:
- نقابة المحامين لأسماء الأعمال الخاصة بمكاتب المحاماة.
- المجالس الطبية مثل مجلس الصيدلة أو مجلس الأطباء للمهن الطبية.
4. دراسة الطلب وسداد الرسوم:
- بعد مراجعة الطلب والمستندات المرفقة، يقوم المستشار المختص بالموافقة المبدئية على الاسم.
- يتم تحديد الرسوم المستحقة وفق منشور صادر عن وزير العدل، وعلى طالب التسجيل سدادها في الجهة المختصة.
5. ملء الاستمارات وتوثيقها:
- بعد استلام استمارة تسجيل اسم العمل من مسجل أسماء الأعمال، يجب تعبئتها بدقة وتوثيقها لدى محامٍ معتمد.
- إذا كان الاسم خاصاً بشراكة، تُملأ استمارة الشراكة بجانب استمارة التسجيل، ثم تُختم لدى ضرائب الدمغة.
6. إصدار شهادة تسجيل اسم العمل:
- بعد استكمال جميع الإجراءات وسداد الرسوم، يقوم مسجل أسماء الأعمال بإصدار شهادة تسجيل رسمية لاسم العمل.
- تمنح هذه الشهادة لصاحب الاسم أو الشركاء الحق القانوني لمزاولة النشاط تحت الاسم المسجل.
بهذه الخطوات، يصبح اسم العمل مسجلاً رسمياً، مما يحميه قانونياً من أي تعديات أو استخدام غير مصرح به، ويمكّن مالكه من إدارة نشاطه وفق القوانين واللوائح المعمول بها.