تَعْريفُ الحُكْمِ الشَّرْعيِّ:

يُعْرَفُ الحُكْمُ بَانَهُ : المَنْعُ عِنْدَ اَهَلِ اللُّغَةِ وَمِن ذَلِكَ سُمِّيَ القَاضِي حُكْمًا لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الخُصومَةَ .

وَيُعْرَفُ الحُكْمُ عِنْدَ الاَصوليّينَ بَانَهُ الخِطابُ الوارِدُ مِنْ الشّارِعِ وَيُعْرَفُ الحُكْمُ عِنْدَ الفُقَهاءِ بَانَهُ الاَثَرَ المُتَرَتِّبَ عَلَى الخِطابِ .

وَيُعْرَفُ الحُكْمُ الشَّرْعيُّ عِنْدَ عُلَماءِ الاُصولِ بَانَهُ خِطابُ الشّارِعِ المُتَعَلِّقِ بِأَفْعالِ المُكَلَّفِينَ .

اُرْكانُ الحُكْمِ الشَّرْعيِّ :

1 ) الحاكِمُ : وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ .

 والْخِلافُ بَيْنَ الأَشاعِرَةِ والْمُعْتَزِلَةِ الْمَاتْرِيدِيَّةِ قَالَ الأَشاعِرَةُ اَنْ الموصِلِ لِحُكْمِ اللَّهِ الدَّليلَ ، بِمَعْنَى مَا رَآه دَليلُ الشّارِعِ حَسَنٍ هوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٍ . وَقَالَ المُعْتَزِلَةُ اَنْ الموصِلِ لِحُكْمِ اللَّهِ هوَ ا العَقْلِ وَلِذَلِكَ مَا يَرَاه العَقْلُ حَسَنٌ هوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٍ . اَمّا الْمَاتْرِيدِيهْ اتَّخَذُوا مَوْقِفَ وَسَطٍ بَيْنَ الأَشاعِرَةِ والْمُعْتَزِلَةِ .

2 ) المَحْكومُ عَلَيْهُ :وَهُوَ المُكَلَّفُ اَلَّذِي تَعَلَّقَ خِطابَ الشّارِعِ بِفِعْلِهِ . وَيُشْتَرَطُ فِيه :

     1 / اَنْ يَكونُ قادِرٌ عَلَى فَهْمِ دَليلِ التَّكْليفِ

     2 / اَنْ يَكونُ اَهَلَ لِما كُلِّفَ بِهِ

3 ) المَحْكومُ فِيه : وَهُوَ فَعَلُ المُكَلَّفِ وَيُشْتَرَطُ فِيه :

     1 / اَنْ يَكونُ مُمْكِنًا

     2 / اَنْ يَكونُ صَادِرًا مِمَّنْ لَهُ سَلَّطَهُ التَّكْليفُ

4 ) الحُكْمُ نَفْسُهُ : وَهُوَ الوَصْفُ اَلَّذِي يُعْطيه الشّارِعَ لِفِعْلِ المُكَلَّفِ ، كَانَ يَقُولُ حَرامٌ وَواجِبٌ وَمَنْدوبٌ وَغَيْرُهُ .

اقِّسامُ الحُكْمِ الشَّرْعيِّ :

قِسْمُ عُلَماءِ الاُصولِ الحُكْمُ الشَّرْعيُّ الَّى قِسْمَيْنِ :

القِسْمُ اَلْاَوَّلُ : الحُكْمُ الشَّرْعيُّ التَّكْليفيُّ وَهُوَ كُلُّ خِطابٍ تَعَلَّقَ بِطَلَبِ قِيَامِ بِفِعْلٍ اَوٍّ نُهيٍ عَنْهُ اَوْ خُيِّرٌ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرَكِهِ .

 وَيَقْسِمُ الَّى :

 1 / الواجِبُ

 2 / المُحَرَّمِ

 3 / المَكْروهُ

 4 / المَنْدوبُ

 5 / المُباحِ

القِسْمُ الثَّانِي : خِطابُ الوَضْعِ وَيُعْرَفُ بَانُهُ مَا وَضَعَهُ الشّارِعُ عَلامَهُ لِلتَّكْلِيفِ .

 وَيَعْنِي كُلُّ خِطابٍ يَأْتي مُتَعَلِّقٌ يَجْعَلُ

 1 - الشَّيْءُ سَبَبٌ لِلشَّيْءِ .

 2 - اَوْ شَرْطًا لَهُ .

 3 - اَوْ مانِعٌ لَهُ .

 4 - اَوْ رُخَصَهُ لَهُ .

 5 - اَوْ عَزيمَهُ لَهُ .

 6 - اَوْ بُطْلانٍ .

وَيَرَى عُلَماءُ الاُصولِ اَنْ كُلَّ تَكْليفِي يَحْمِلُ خِطابَ وَضْعٍ وَلَكِنْ قَدْ يوجَدُ خِطابٌ وَضْعٌ وَلَا يوجَدُ تَكْليفِي . كَمَا يَرَى اَنْ الاَصْلِ فِي التَّكْليفِ اَنْهُ يَدْخُلُ فِي مَقْدورِ المُكَلَّفِ اَمّا الاَصْلُ فِي خِطابِ الوَضْعِ اَنْهُ لَا يَدْخُلُ فِي مَقْدورِ المُكَلَّفِ وَانْ دَخَلٌ لَا يَكونُ مُلْزِمٌ بِهِ .

الفَرْقُ بَيْنَ الحُكْمِ التَّكْليفيِّ والْحُكْمِ الوَضْعيِّ :

1- أَنَّ الحُكْمَ التَّكْليفيَّ لَا يوصَفُ بِهِ إِلَّا فَعَلَ المُكَلَّفَ ، وَهُوَ البالِغُ العاقِلُ ، أَمَّا الحُكْمُ الوَضْعيُّ فَلَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الفاعِلِ .

2- أَنَّ الحُكْمَ التَّكْليفيَّ مِنْ شَرْطِهِ العِلْمِ ، والْحُكْمُ الوَضْعيُّ لَا يُشْتَرَطُ العِلْمَ بِهِ .

3- أَنَّ خِطابَ التَّكْليفِ يُشْتَرَطُ فِيه قُدْرَةُ المُكَلَّفِ عَلَى فِعْلِ مَا كُلِّفَ بِهِ ، وَأَمَّا خِطابُ الوَضْعِ فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ ذَلِكَ .

4- أَنَّ الحُكْمَ التَّكْليفيَّ توصَفُ بِهِ الأَفْعالُ اَلَّتِي هِيَ مِنْ كَسْبِ العَبْدِ ، أَمَّا الحُكْمُ الوَضْعيُّ فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكونَ مِنْ كَسْبِ العَبْدِ .