وهو تحديد القاضي  مضمون العقد وبيان ما ينشا من حقوق والتزامات لكلا طرفي العقد وهنا  تكون عبارات العقد واضحة او غامضة.

1/ وضوح عبارات العقد:

حيث نصت المادة (101) في الفقرة (1) على انه (إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين).

كما نصت المادة (97) على انه (لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح) وقد  اكدت  هذا المبدا  سابقة شركة جوالات البلاستك ضد عبدالقادر محمد  .

2/ غموض عبارات العقد:

وهنا نصت المادة (96) على ان (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي).

قواعد تفسير العقد :

أولا: القواعد العامة لتفسير العقد :

نصت المادة (101) في الفقرة (2) على انه (أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات).

ثانيا: قواعد التفسير من داخل العقد :

حيث يضع القاضي عند تفسيره العقد الاعتبارات الاتية

1- الثقة بين الأطراف.

2- طبيعة التعامل.

3- أعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر أعمال الكلام يهمل (المادة 98).

4- تفسير عبارات العقد بعضها البعض.

5- المطلق يجرى على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة (المادة 100).

6- ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله (المادة99).

ثالثا: قواعد التفسير من خارج العقد :

وهنا يستخدم القاضي وسائل من خارج العقد للكشف عن النية المشتركة لأطراف العقد ومن هذه الوسائل استخدام العرف فيما جرى عليه التعامل .

تفسير الشك:

نصت المادة (102) على ان (يفسر الشك في مصلحة الطرف الذي يضار من الشرط، ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن).