وهي البنود التي يقيد بها الأطراف مسؤولية كل منهم ويحددون بها الحقوق الناشئة عن العقد، وهي شروط تضع في العقد لتجنب المسئولية مثال لذلك (العفش في البص على مسئولية صاحبه) وقد أجاز القانون السوداني وضع هذه الشروط للحد او الاعفاء من المسئولية ولكن وضع لها شروط بجانب الشروط العامة التي ذكرتها المادة (119) حيث نصت على انه (تسري شروط العقد العامة التي يضعها أحد المتعاقدين على المتعاقد الآخر إذا كان على علم بها وقت إبرام العقد أو كان من الضروري أن يعلمها حتماً لو أعارها انتباه الشخص العادي).

وشروط الإعفاء أو الحد من المسئولية هي:

1-ان يخطر الطرف المستفيد الطرف الاخر بوجود الشرط.

وهذا ما نصت عليه المادة (120) الفقرة:

(1) حيث نصت على انه (دون المساس بعموم أحكام المادة 119 يجوز لطـرفي العقد أن يتفقا على إعفاء أي منهما من المسئولية أو الحـد منها في.

الحالات التي يحددها العقد على ألا يسـرى شـرط الإعفاء أو الحد من المسئولية إلا إذا أعطى الطرف المستفيد إخطاراً كافياً للطرف الآخر بوجود الشرط قبل إبرام العقد).

(2) على الرغم من أحكام البند (1) يسرى شرط الإعفاء أو الحد من المسئولية ولو لم يعط الطرف الآخر إخطاراً بوجود الشرط إذا كان الشرط مضمناً في وثيقة تكون جزء من العقد وقع عليها الطرف الآخر بالإمضاء أو بالختم أو بالإبهام إلا في الحالات الآتية، إذا:

(أ) كان الطرف الموقع أمياً ما لم يقرأ له الشرط ويشرح له معناه،

(ب) كان الشرط مكتوباً بلغة لا يقرؤها الطرف الآخر إلا إذا شرح له مضمون الشرط شرحاً كافياً،

(ج) اتضح للمحكمة أن الطرف المستفيد قد كتب الشرط أو وضعه بطريقة تجعل من الصعب قراءته أو فهمه بقصد تعجيز الطرف الآخر عن قراءته أو فهمه.

كما جاء في سابقة سلامة عبد الشاهد ضد شركة سنجر للملاحة حيث ذكرت المحكمة العليا (ان شرط الحد لا يسري مالم يكن المستفيد من الشرط اخطره بوجود الشرط).

2- لا يسري شرط الاعفاء في حالة التدليس:

وهذا ما نصت عليه المادة (120) الفقرة (3) حيث نصت (لا يكون للشرط الذي يعفي أو يحد من مسئولية أي طرف من أطراف العقد عن التدليس الذي صدر منه قبل إبرام العقد أي أثر).

3- للمحكمة سلطة تطبيق بعض الشروط:

وهذا ما نصت عليه المادة (120) الفقرة (4) حيث نصت على انه (في جميع الحالات يجوز للمحكمة متى اقتنعت بضرورة ذلك أن ترفض تطبيق أي شرط إعفاء أو حد من المسئولية ترى فيه مجافاة صريحة لروح العقد أو إجحافاً بيناً بالطرف الآخر أو إهداراً لحقوقه التي تعاقد للتمتع بها، أو مخالفة لأحكام القانون أو النظام العام).

:الشروط المضافة للعقود الجاهزة

حيث نصت المادة (121) على انه (في العقود المبرمة بالتوقيع على نماذج جاهزة لتوحيد تنظيم علاقـات تعاقدية فإن الشروط المضافة إلى تلك النماذج تتغلب على الشروط الأصلية إذا تنافت معها حتى ولو لم تشطب تلك الشروط المنافية).

أثر شرط الحد والاعفاء على الغير:

لم يرد نص في القانون السوداني النافذ ولكن قد تطرق القضاء الإنجليزي لذلك حيث جاء في قضية Adler v Dickson (The Himalaya) حيث كانت السيدة أدلر تعتلي باخرة باسم Himalaya عندما أصيب السلم (gangway) الذي كانت تستخدمه وسقطت، فأصيبت بجروح. وكانت تذكرة السفر تضمنت شرطاً يُعفي الشركة المالكة (P&O) من المسؤولية، لكنها لم تمتد فعلياً لحماية أفراد الطاقم (مثل الربان وال boatswain).  ,رفعت السيدة أدلر دعوى على الربان وال boatswain فردياً بتهمة الإهمال. والمحكمة استنتجت أنه لا يمكن تطبيق شرط إخلاء المسؤولية عليهم، لأن روابط العقد (privity) لا تشملهم لذلك لا يجوز لهم الدفع بشرط الحد والاعفاء من المسؤولية.