محكمة الاستئناف المدنية

القضــاة

سعادة السيد/ مهدي محمد أحمد                قاضي المحكمة العليا                   رئيساً

سعادة السيد / رمضان علي محمد             قاضي المحكمة العليا بالإنابة           عضواً

شركة السهم الذهبي                                         المستأنف والمدعي

ضــد

بابكر عبد الله بابكر                                           المستأنف ضده والمدعى عليه

م أ/أ ن/134/71

المبادئ

قانون الأوراق المالية – السندات الاذنية – اشتراط مكان الدفع والالتزام به – الاستغناء عن المطالبة – عدم العثور على محرر السند – الفرق بين القبول والعرض بغرض الدفع – المواد 40(ب) 44(5) 90(1) و 92 من قانون الأوراق المالية أقامت المدعية دعواها مطالبة بقيمة خمسة سندات اذنية قيمة كل منها 125000 مليمجـ ولكن المحامي عن المدعى عليه اعترض على أن المحكمة المختصة ليست محكمة المناقل حيث رفعت الدعوى ردت المدعية أن المدعي يباشر عمله بالمناقل وسبق له أن قام بسداد قيمة سندات اذنية بها فقضت المحكمة أنها مختصة

(1)

 إذا اشترط السند الإذني جهة معينة للسداد كان على الشخص الذي حرر له السند الالتزام بذلك الشرط وإلا فقد حقه في رفع الدعوى استناداً على السند نفسه على أنه يجوز الاستغناء عن المطالبة مرة أخرى إذا لم يعثر على محرر السند بمكان الدفع

(2)

 نصوص قانون الأوراق المالية تنطبق على السندات الاذنية ما لم ينص على خلاف ذلك

(3)

العرض بغرض القبول يختلف عن العرض بغرض السداد فالأول ينطبق على الكمبيالات لوجود طرف ثاني هو القابل والثاني ينطبق على السندات الاذنية حيث لا يوجد مقابل

المحامون

قدال فالــح                                        عن مقدم الطلب المدعي

حسن علي شبو                           عن المقدم ضده الطلب المدعى عليه

الحكم

10/6/1971م

القاضي رمضان علي محمد

أقامت المدعية الدعوى ق م/161/69 محكمة المناقل ضد المدعى عليه لاسترداد قيمة خمس سندات اذنية قيمة كل منها 125 جنيها

اعترض محامي المدعى عليه على إقامة الدعوى بالمناقل وطالب بشطبها لأن السندات قد حررت بالخرطوم وأن محكمة المناقل غير ذات اختصاص جاء في رد المدعية أن المدعى عليه يعمل بالمناقل وقد سبق له أن دفع سندات سابقة بالمناقل ووعد بدفع قيمة السندات المتبقية (وهي موضوع الدعوى) بالمناقل وفي ذلك ما يجعل محكمة الناقل مختصة قرر القاضي الجزئي أنه إن صح إدعاء المدعية بوعد المدعي عليه بدفع قيمة السندات بالمناقل فإن لمحكمة المناقل اختصاص بنظر الدعوى عليه أمر بصياغة نقطة نزاع في ذلك الخصوص

وفي الجلسات اللاحقة لاعلان القرار المشار إليه قدم المدعى عليه رده على الدعوى وصيغت نقاط النزاع على أن يفصل في نقطة النزاع المبدئية مع بقية نقاط النزاع وفي جلسة 9/7/1971 المحددة للسماع طلب محامي المدعى عليه تعديل دفاعه بتقديم طلب تفاصيل فيما يتعلق بما إذا كانت السندات قد عرضت على المدعى عليه للدفع وعندما رد السيد محامي المدعية بالإيجاب وأن العرض تم بالمناقل تقدم السيد محامي المدعى عليه بطلب لشطب الدعوى طبقاً للمادة 90(1) من قانون الأوراق المالية لأن السندات مشروطة بأن يكون الدفع فيها بالخرطوم وأنه كان يتعين عرضها بالخرطوم بغرض سداد قيمتها جاء في رد المدعي أن المدعى عليه ليس له مكان بالخرطوم مما يستحيل معه تقديم السندات له ومطالبته ودون أن تسمع البينات على هذه الادعاءات قرر السيد القاضي الجزئي أنه لم يثبت أن المدعى عليه لا مكان له بالخرطوم وأنه لا يجوز دحض الشرط المكتوب بالبينات الشفوية تم شطب الدعوى استناداً على هذه الأسباب

  شطب السيد قاضي المديرية طلباً لاعادة النظر في قرار السيد القاضي الجزئي المشار إليه ومن ثم تقدمت المدعية بهذا الطلب

  من الواضح أن السندات الاذنية موضوع هذه القضية تحمل شرطاً بأن يكون الدفع والتقاضي بالخرطوم وعليه فمن واجب المدعية بوصفها حاملة السندات أن تقوم بعرضها في تاريخ الاستحقاق للمدعى عليه بالخرطوم قبل أن تقدم على رفع الدعوى صحيحة

يدفع محامي المدعية أنه يمكن التجاوز عن المطالبة وذلك بنص المادة 40(2)(ب) من قانون الأوراق المالية وأن هذه المادة تعالج العرض بغرض القبول (Presentment For acceptance) وحالات الاستغناء عنه ومثل هذا العرض لا يحدث إلا في حالة الكمبيالات وذلك لوجود طرف ثالث وهو القابل (Acceptor) وبما أن موضوع هذه القضية هو سندات اذنية فإن السندات لا تعرض بغرض القبول إنما تعرض فقط بغرض الدفع (Presentment For Payment) وذلك لسبب بسيط هو أنه لا يوجد طرف ثالث ولهذا السبب نصت المادة 92(3) أن النصوص المتعلقة بالعرض بغرض القبول (Presentment For Acceptance) لا تنطبق على السندات الاذنية

      طبقا للمادة 92 من قانون الأوراق المالية فإن مواد هذا القانون المتعلقة بالكمبيالات تنطبق على السندات الاذنية ما لم ينص على خلاف ذلك في الجزء الرابع من نفس القانون وقد نصت المادة 44(5) وهي مما ينطبق على السندات الاذنية أنه إذا عرض السند في المكان الصحيح ولم يعثر على الشخص المكلف بالدفع فيمكن الاستغناء عن المطالبة مرة أخرى وعليه فإنه من رأيي أنه كان لزاماً على السيد قاضي الموضوع صياغة نقطة نزاع فيما إذا كانت المدعية قد عرضت السندات على المدعى عليه بالخرطوم ولم تعثر عليه

      بالرغم مما جاء في السندات من شرط التقاضي بالخرطوم  فإن المدعى عليه لم يسند اعتراضه على إقامة الدعوى بالمناقل على هذا الشرط وعليه فلا أرى سببا لمناقشة هذا الدفع

      للأسباب السالفة أقرر إلغاء قرار السيد القاضي الجزئي الصادر في 9/ديسمبر 1970 على أن تسمع البينات فيما يتعلق بالمطالبة بالخرطوم وعدم العثور على المدعى عليه

      لا أمر بشأن الرسوم

20/6/1971

      القاضي مهدي محمد أحمد

  أوافــق