محكمة الاستئناف الشرعية العليا

القضاة 

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الماجد أبو قصيصة        قاضي القضاة              رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / عوض محمد أحمد            مفتش المحاكم الشرعية    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / أحمد عمر محمد               مفتش المحاكم الشرعية      عضواً

قضية طعن في إعلام وراثي

قرار التمييز رقم 54/68

الصادر في الخامس من فبراير 1968

المبادئ

الأحوال الشخصية  للمسلمين – في الميراث – الطعن في الاعلام – ضم الحصص الصغرى – طلب التقدير لبيع العقار بالمزاد العلني

(1)

   يجوز للورثة الذين ضمت حصصهم الصغرى إلى بقية الحصص حسب القيمة المقدرة أن يطعنوا في الثمن بطلب إعادة التقدير

(2)

   موافقة بعض الورثة في محضر التركة على ضم أنصبتهم الصغرى لبقية الورثة بالقيمة تكون مانعاً لهم عن مطالبتهم بعرض العقار للبيع بالمزاد العلني

(3)

   مطالبة أصحاب الحصص الصغيرة من الورثة  بالبيع بعد موافقتهم على الضم وبعد مطالبتهم بإعادة التقدير فيه تعسف يوجب رفض الطعن

الوقائع

بتاريخ 25/6/1964م أصدرت محكمة الخرطوم العليا الشرعية الاعلام 82/1964م بثبوت وفاة المرحوم عيسى عبد القادر  وانحصار ارثه في زوجة الشرعية زهراء بنت عثمان  محمد الحاج وفي أولاده منها عبد القادر وعمر وعفاف وخديجة وحليمة للقصر وفي أولاده البالغين إبراهيم وحاجة وزينب من زوجته المتوفاة قبله عائشة بنت فرح دون سواهم وتقسيم ما سيظهر له من تركة عليهم  لزوجته الثمن فرضاً والباقي لأولاده تعصيباً للذكر ضعف حظ الأنثى وإقامة الزوجة زهراء عثمان وصياً على أولادها القصر المذكورين

وبتاريخ 28/12/ 1966م أصدرت محكمة الخرطوم العليا الشرعية الاعلام رقم 260/1964م بقسيمة تركة المتوفي التي ظهرت وهي بقسمة القطعة رقم 29 مربع 2-ب – غرب ديم الخرطوم ومساحتها 493م المسجلة باسمه وقيمتها أرضاً وعمارة 1500 ج على ورثة المذكورين سابقا حسب الفريضة الشرعية

هذا وقد طلب بعض الورثة قسمة القطعة قسمة إفراز بينهم وبما أن نصيب الزوجة وأولادها القصر 349 متراً مربعاً  ونصيب أولاد المتوفي البلغ لا يكون قطعة منفصلة إذ هو 144 متراً مربعاً فقد فهمت المحكمة الطرفين بأن الواجب في مثل هذه الحالة اضافة نصيب الاولاد البلغ لاصحاب النصيب الأكبر بالقيمة فوافقوا على ذلك فقررت المحكمة ضم نصيب الأولاد البلغ لنصيب أولاد المتوفي القصر وألزمتهم بدفع 216 جنيهاً لإبراهيم ولكل من حاجة وزينب 108 جنيهاً وتسجيل القطعة كالآتي :

زهراء عثمان محمد الحاج       64     متراً مربعاً

عبد القادر عيسى عبد القادر  106     متراً مربعاً

عمر عيسى عبد القادر      107     متراً مربعاً

عزيزة            54     متراً مربعاً

عفاف          54     متراً مربعاً

خديجة          54     متراً مربعاً

حليمة       54     متراً مربعاً

     493         متراً مربعاً

وبتاريخ 4/1/1967 تقدم إبراهيم عيسى عبد القادر بعريضة طعن في الاعلام المذكور لفضيلة قاضي المحكمة العليا الشرعية وطلب إعادة النظر له فيه بطريق الاستئناف وبعد أن أعيد له النظر فيه واستمعت المحكمة لأقوال الطرفين وأطلعت على أوراق التركة ومحضرها وأعادت

تقدير القطعة مرة ثانية وكانت قيمتها حسب التقدير الجديد 1800 جنيه اقتنعت بصحة مبدأ الضم دون القيمة

وبتاريخ 15/4/1967م قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أيدت الحكم في ضم حصص المستأنفين  إلى إخوتهم على أن تسجل القطعة كالآتي :

زهراء عثمان محمد الحاج           61    متراً مربعاً

عبد القادر عيسى عبد القادر           108    متراً مربعاً

عمر عيسى عبد القادر      108    متراً مربعاً

عزيزة            54     متراً مربعاً

عفاف          54     متراً مربعاً

خديجة         54     متراً مربعاً

حليمة         54     متراً مربعاً

وألزمت عبد القادر وعمر وعزيزة وعفاف وخديجة وحليمة وأولاد عيسى عبد القادر  بقيمة حصصهم  المضافة وهذا المبلغ على المدينين باعتبار الذكر ضعف حظ الأنثى  وللدائنين باعتبار الذكر ضعف حظ الأنثى وأمرت المدينين بالأداء

وبتاريخ 19/4/1967 تقدم إبراهيم عيسى عبد القادر بواسطة محاميه بعريضة طعن في الحكم المذكور لمحكمة الاستئناف العليا  الشرعية وطلب إعادة  النظر له فيه بطريق التمييز وبعد أن اطلعت هيئة التمييز على الأوراق أصدرت قرارها 

الأسباب

قدم الطعن في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع حيث أن المميز وإخوته قد وافقوا في محضر التركة  وفي قضية الاستئناف على مبدأ ضم أنصبتهم لعدم امكان فرزها إلى المميز ضدهم بالقيمة

ولكنهم لم يقبلوا  التقدير  للمرة الأولى وحيث أنه قد أعيد التقدير مرة أخرى في قضية الاستئناف فلا داعي لعرض المنزل للبيع بالمزاد العلني

لأن في ذلك تعسفاً من المميزين وضرراً بالقصر وعليه فينبغي والحالة هذه رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه

لهذا

قررنا قبول الطعن شكلاً ورفضه موعاً وتأييد الحكم المطعون فيه