منشور تسجيلات الأراضي في الأراضي الزراعية الداخلة في حدود المدينة

منشور تسجيل الأراضي نمرة (3)

الأراضي الزراعية الداخلة في حدود المدينة

1/ كثيرا ما تقع أراض زراعة داخل حدود المدينة وان وجودها يحصل كوحدة بمعني أن حد المدينة يمر علي طول تلك القطع الزراعية المسجلة ولكن إذا حصل أن شطر حد المدينة تلك الأراضي الزراعية إلي شط رين فأن القطع المتأثرة يجب فصلها يحصل ذلك عادة بالاتفاق بين الملاك أو أحيانا تصبح قسمة الفرز في تلك الحالات الضرورية أو انه يجب تعديل حدود المدينة لأنه من الواضح انه لا يمكن تطبيق قوانين مختلفة ولوائح مختلفة وأوامر مختلفة لتلك القطع غير المفصولة.

2/ينقل سجل قطع الأراضي الزراعية المختصة بنفس حالتها إلي سجل أراضي   المدن مع الاحتفاظ بكذاالقطعة الزراعية الأصلية واسم مربو عها ويستعمل اورنيك التسجيل نمرة 14 ويستحسن استمرار القيد باللغة العربية وينشأ مجلد واحد يحتوي علي جميع الأراضي الزراعية ألواقعه داخل المدينة وتوضح عليه لافته مكتوب بها سجل الأراضي الزراعية داخل حدود مدينة كذا وتحفظ مع سجلات أراضي المدينة وتعمل قيودات بسجل الأراضي الزراعية لتبين أن نمرة القطع من كذا كذا إلي كذا نقلت لسجل أراضي مدينة كذا.

3/ طالما ظلت هذه القطع غير معمرة فيجب أن تبقي مساحتها بالفدان وتعامل بالنسبة لأغراض التسجيل كآي ارض زراعية مشابهة.

4/ ومعه ذلك بمجرد ما تخصص هذه الأراضي لغرض البناء أو لأغراض أخري فانه في هذه الحالة تحول مساحتها بواسطة مصلحة المساحة إلي أمتار مريعة بدل الأفدنة وتنقل إلي سجل أراضي المدن نهائيا وفي هذه الحالة تقيد بالاورنيك نمرة 12 ويلغي اورنيك التسجيل نمرة 14 ويؤشر عليه بالحبر الأحمر قفل السجل بنقله بالمربع نمرة كذا بتاريخ كذا المحفوظ بملف القطعة كذا مربع كذا وهذا القيد سيوقع ويؤرخ عليه من رئيس تسجيلات الأراضي.

5/ وفي بعض المدن نري أن مساحة الأراضي الزراعية قد حولت فعلا إلي أمتار مريعة وفي هذه الحالة تري انه لا داعي طبعا إلي تحويل تلك المساحات من جديد إلي أفدنة.

6/ وبعد ذلك يعاد الاورنيك نمرة 14 إلي مكانه الأول وتلغي القيودات.

الخرطوم في 23/4/1945

رئيس عام تسجيلات الأراضي