منشور جنائي في بينة الطبيب والمساعدين الطبيين والممرضين في القضايا الجنائية

منشور المحاكم الجنائية رقم (25)

الجزء الأول: واجبات ومسئوليات الأطباء في القضايا الطبية القانونية

الجزء الثاني: البيئة الطبية في القضايا الجنائية

الجزء الثالث: بنية المساعدين الطبيين و الممرضين

تاريخ الإصدار: 15/6/1952م

الجزء الأول

(واجبات ومسئوليات الأطباء)

1/ أن العمل الطبي القانوني من أهم واجبات ومسئوليات الطبيب ففي القضايا الجنائية وعلي وجه خاص قضايا القتل و الجرائم الأخرى الواقعة علي الجسم حيث تعتبر البينة الطبية عنصرا أساسيا للوصول إلي قرار المحكمة وقد تكون نجاة المتهم متعمده عليها في قضايا القتل وعلي هذا فلابد من تأكيد ضرورة مباشرة الأطباء لعلمهم في هذا الشأن باهتمام يقظ ودقيق في تحضير تقاريرهم وأداء البينة في المحكمة في مثل هذه القضايا.

2/ من الأهمية القصوي بمكان حينما تعرض علي الطبيب حالة طبية قانونية لأول مره أن يدون مذكرات دقيقه لملاحظات في ذلك الوقت فان رأيه الطبي سينال وزنا أقوي عن كان قد كونه حينما كان الشخص أو الجثة أمامه للفحص وسيسمح له الرجوع إلي مذكراته ليستعين بها علي ذاكرته أثناء أدائه الشهادة أمام المحكمة بشرط أن يكون قد دونها أثناء الفحص أو بعده مباشرة.

3/ حينما يفحص الطبيب شخصا أو جثه عليه أن يحصر نفسه في الإصابات الظاهرة أو التي توضحها الشرطة فقد يكون رجال الشرطة في ذلك الوقت غير ملمين بجزء مهم من المعلومات ويستطيع الطبيب بعلمه وخبرته الطبية أن يوفره لشرطة عن ملاحظتها وقد نفذهم في تحرياتهم وكذلك فان المحكمة ربما تريد أن تطلب معلومة عن أمر أغفلة رجال الشرطة أو نشأ أثناء سير المحاكمة.

(يحتوي الجدول المرفق بهذا المنشور علي الأسئلة المطلوب من الطبيب الاجابة عليها في القضايا الأكثر تواترت في المحاكم وهي ليست بشامله لكل شي ويجوز تغييرها أو تعديلها لتلائم ظروف كل قضية علي حده ).

4/ حينما تطلب المحكمة أو الشرطة من الطبيب الكشف علي المتهم فعليه أن يفحصة بنفس الاهتمام الدقيق الذي يباشر ه في حالة أي شخص مصاب أو جثه ويجب أن يسأل عن أي إصابة بجراح مهما كانت طفيفة أن هذا قد يكون مهما جدا لن دفاع المتهم ربما يعتمد علي بيانه لهذه الإصابات ومن واجب الطبيب أن يكون متجردا تجردا كاملا ودقيقا ليساعد المحكمة في الوصول إلي الحقيقة.

5/ أن المحكمة قد تستغني في حالات معينة عن عنصر الطبيب في المحاكمة وذلك إذا قد قدم تقريرا مكتوبا أو أن بينته قد سبق أن أخذت علي اليمين بواسطة قاضي جنايات في حضور المتهم (المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية) أنه مما يحقق العدالة ويوفر وقت الأطباء و القضاة إذا كانت تقارير الأطباء تحت المادة 228(3) وافية وواضحة أما أن لم تكن كذلك فإنها سترسل مرة ثانية للطبيب لاستيفائها أو توضيحها وهذا يؤدي إلي التأخير و المشقة.

أ/ تملأ الخانة المؤشرة (تملأ بواسطة الضابط الطبي ) بدقه.

ب/ إذا كانت حالة الشخص خطيرة يدون هذا الأمر في الخانة المناسبة ولذا أدلي المريض بأي قول يتصل بحالته أو إصابته وكيف نشأت فيسجل هذا برمته وهذا أمر مهم علي وجه خاص حينما يكون من المحتمل وفاة المريض لأن القاضي أو رجل الشرطة ربما يعجز فيما بعد أن يحصل علي أقواله قبل وفاته وستكون أقواله للطبيب دليلا هاما في البينة.

ج/ لا بد من استعمال لغة بسيطة وسهلة لن القضاء ورجال الشرطة عادة يلمون بقدر يسير من المعرفة الفنية الطبية أولا يلمون بأي شي منها علي الإطلاق وفي حالة عدم استيعابهم لتقرير فانه سيعاد للشرح و التوضيح أو استدعاء الطبيب للشهادة وهذا يؤدى لإهدار الزمن.

د/ توضح أماكن الإصابات في رسم جسم الشخص في الموضح في الاورنيك وهذا أمر بسيط وأسرع يجعل الرجل العادي يقدر علي الاستيعاب أكثر من الشرح الفني علي الرغم من محاسنه التي يتميز بها علي شرح شفهي.

ه/ عند إكمال ملء الاورنيك يرسل في أسرع وقت ممكن للشرطة فالتأخير قد يؤثر عي التحري وهو تقرير أولي وممكن استيفاؤه فيما بعد فمثلا إذا كان سبب الوفاة غير معلوم في ذلك الوقت فلا بد من تقرير ذلك أو إذا تيسر ذلك أن يقال ربما يكون السبب هذا أو ذاك وهذا يتيح للشرطة توجيه التحري إلي اتجاهين.

7/ حينما ينقل المريض من مستشفي إلي أخر يتعين علي الطبي المسئول ابلغ المستشفي المنقول إليها المريض بحالة الطبية القانونية وابلغ الشرطة أيضا.

8/ حينما ينقل الطبيب م مركز عمله أو يمنح عطله وهو يعلم أن هناك قضية جنائية قد يطلب فيها للإدلاء ببينة فعلية أن يبلغ الشرطة قبل نقله أو عطلته أن هذا الأمر يحقق مصلحة الطبيب الشخصية فضلا عن سير العدالة و ألا يغير ذلك يستدعي الطبيب من عطلته أو إلي مركز عمله السابق ليدلي بالبينة بكل ما يترتب علي ذلك من تأخير وتكاليف ومشقة.

9/ تطلب الشرطة أحيانا طبيبا ليذهب معها لمكان الجريمة أو إلي مكان وجود جثة وهو ملزم قانونا في قضايا القتل أو الإصابات الجسيمة أن يفعل ذلك (المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية 9) أن ذهابه ووجود الطبيب مع الشرطة في مثل هذه الحالات له أهمية كبيرة وعدم ذهابه بناء علي طلب معقول يعتبر إخلالا بواجباتة الرسمية فضلا عن هذا فان إخفاقه قد يسبب نتائج وخيمة كان يتوفى الشخص المصاب الذي يمكن انقاذه أو تضيع جريمة قتل عمد بدون إدانة.

10/ حينما يعلن الطبيب لأداء ا لبينة في المحكمة فمن الميسور له أن يستعلم من كاتب المحكمة أو القاضي الميقات التقريبي لأداء شهادته أن واجب المحكمة هو أن تراعي ألا ينتظر الأطباء طويلا بدون داعي لأداء بينا تهم مع أنه قد يحدث التأخير في حالات قليلة لسباب قهري.

11/ علي الطبيب قبل دخوله المحكمة أن يستعين بمذكراته التي أعداها قبل ذلك لاسترجاع ذاكرته بشأن وقائع القضية وعليه أن يأخذها معه إلي المحكمة لأنه سيسمح له بالاستعانة بها في المحكمة (راجع للبند (2) أعلاه ).

12/ أن إتباع الطبيب للقواعد التالية سيكون مفيدا للطبيب حينما يدلي ببينه أمام المحكمة:

أ/ أن يستمع بتمعن وعناية إلي مجمل السؤال الذي يوجه له ويجيب عليه وحده.

ب / إذا لم يفهم السؤال جيدا عليه أن يطلب من المحكمة إعادته لأكثر من مره لو لزم الأمر يفهمه.

ج / إذا رأي أن المحكمة أخطأت فيما يتعلق بأي أمر طي فعليه أن يسمح له بتوضيح الأمر.

د/ عليه ألا يبتعد عن خط سير شهادته نتيجة للأسئلة المزعجة التي يوجهها له المحامي وإذا كانت أسئلة غير سليمة فإن علي المحكمة أن تتولي حمايته منها وإذا لم يستوعب أسئلة المحامي فعليه أن يطلب منه تكراره حتى يستطيع ذلك.

ه/ علي الطبيب أيضا كما يفعل في كتابته للتقارير أن يستعمل لغة مبسطة وسهلة يستوعبها الرجل العادي غير المتخصص وكذلك المحكمة و المتهم.

و/ وعليه إذا كان يعلم الإجابة عن أي سؤال ألا يتوجس من تقرير ذلك وعليه أيضا أذا أخطا أن يقر بذلك للمحكمة فحتى الأطباء ليسوا معصومين من الخطأ فإن الصراحة في مثل هذه الحالات أمر محمود ومقبول.

ز/ عليه أن يتذكر دائما أن المحكمة ليس لها أي إلمام بالمعرفة الطبية وتعتمد كليا علي معرفة وخبرة الأطباء الاختصاصية وهذا يضع مسئولية جسيمة علي عاتق الطبيب وقد جاء الي المحكمة ليعينها في الوصول الي الحقيقة التي يتوقف عليها تقرير مصير حياة المتهم أو حريته.

الجزء الثاني

بينة الأطباء في القضايا الجنائية

تاريخ الإصدار: 15/6/1952 م

1/ لذا كان من الضروري تحقيقا للعدالة أن يستدعي طبيب للإدلاء ببينة في قضية جنائية فلابد من ذلك علي الرغم مما قد يؤدي ذلك الي مضايقة له أو لوزارة الصحة.

أ/ في قضايا القضاة الجنائيين يجوز قبول التقرير الطبي بشأن إصابات الجراح و السبب البد ني للموت لذا كان واضحا ووافيا وذلك تحت المادة 22(3) من قانون الإجراءات الجنائية بدون الحاجة الي استدعاء الضابط الصحي وإذا لم يكن التقرير واضحا وكاملا فعلي المحكمة إرجاعه للطبيب لاستيفائه واستكمال وتبين له النقاط التي تحتاج فيها المحكمة الي معلومات إضافية علي أنه يجب تلاوة التقرير علي المتهم وسؤاله عما لذا كان واعتراض علي أي شي مما تضمنه التقرير ويجب تدوين هذا الاعتراض وإذا تبين بسبب هذا الاعتراض أو تغير ذلك من الأسباب انه من المرغوب فيها تحقيقا للعدالة استدعاء ذلك الطبيب لسماع شهادته شخصيا فيجب علي القاضي أو المحكمة تكليفه بالحضور أمامها كشاهد.

ب/ في التحقيق القضائي تتبع بوجه عام نفس الإجراءات.

ج/ في محاكمات المحاكم الكبرى و الصغرى وعندما تكون البيئة الطبية ذات أثر في إصدار القار وذلك علي وجه عام في الجرائم الواقعة علي النفس أو الجسم يجب استدعاء الطبيب كشاهد وعلي المحكمة أن تبلغ الطبيب بالتاريخ و الميعاد التقريبي لأداء شهادته وتحرص علي سماع شهادته كلما كان ذلك ممكنا في الموعد المعلن.

3/ أن الأسئلة التي تعين علي المحكمة أن تسترعي انتباهها وتوجهها للطبيب في القضايا التي تعرض عليها عادة في هذا الشأن مضمنه في الجدول الملحق بهذا المنشور أنها ليست شاملة لكل حادث ويمكن إن تعدل لتلائم الظروف الخاصة بكل قضية علي حده.

الجزء الثالث

بينة المساعدين و الممرضين

تاريخ الإصدار: 15/6/1952م

1/ يتعين علي المحكمة أن تمارس أقصي درجات الحذر في قبول وتقدير وزن البينة الطبية التي يؤديها المساعدون الطبيون و الممرضون لان معرفتهم وتدريبهم محدود.

2/ أن المساعدين الطبيين و الممرضين يؤدون واجباتهم العامه الكبيره أداء ذا فائدة كبيرة في مجالاتهم الخاصة ولكنهم ليسوا (خبراء ) في الأمور الطبية ولا ينبغي استدعائهم ليدلوا ببينة الخبرة ويجب أن تقصر شهادتهم علي الوقائع التي أحاطوا بها بناء علي ملاحظتهم ومقدرتهم علي المعرفة الطبية علي أنه من الخطر بمكان أن تقبل آرائهم فيما يتصل بمسائل الاستنتاج و الاستخلاص.

وعليه فما جري عليه العمل هو أن تحصر شهاداتهم في تقدير وقائع الإصابات أو السلوك التي لاحظوها فقط أي أن المحكمة تقبلها كما تقبل بينة أي شخص ذكي ذو مقدرة علي الملاحظة يستطيع وصف الإصابات البد نية أو الذي يدرك الاختبارات البسيطة التي يعرف بها السكر و التي يعملها المساعدون الطبيون أو الاحاطة بأقوال الشخص المحتضر و المصاب بإصابة خطيرة.

3/ إن الوزن لمثل هذه البينة متروك تماما لتقدير المحكمة واستخلاص قرارها ويعتمد الي حد كبير علي مدي ذكاء وتدريب فترة خدمة المساعد الطبي أو الممرض وكذلك لما اكتسبه من تجربه في نوع هذه الحالة الماثلة.