منشور مدني في الإسراع في نظر القضايا والفصل فيها وخاصة قضايا القتل

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة /قضاء /غ/ 13ـــــــــ1 سنة 69

الخرطوم في 28 ديسمبر / 1969م

عزيزي

تحية طيبة

أنني في محاولاتي لحث القضاة في الإسراع في نظر القضايا والفصل فيها وخاصة قضايا القتل وجدت أن من أسباب التأخير في فصل القضايا يأتي من الأطباء الذين يقومون بالكشف الطبي عن المجني عليه ويقدمون التقارير عن سبب الوفاة وذلك لأنه عندما يحدد القاضي وقتا للمحاكمة أو عندما تنعقد المحكمة نجد أن الطبيب كان قد نقل من ذلك المركز إلي مركز آخر وتضطر المحكمة لتأجيل القضية في انتظار حضوره تتأخر القضية لعدة شهور والسبب في حرص المحكمة لحضور الطبيب أمامها للأذلاء بشهادته هو عدم الدقة في كتابة التقرير الطبي كما يعلم سيادتكم ويعلم القضاة أن التقرير الطبي المكتوب يعتبر بينة مقبولة بمقتضي المادة 228 (3) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بدون أللجو إلي إحضار الطبيب أمام المحكمة للأذلاء بشهادته ولكن بشرط مهم وهو أن يكون التقرير شاملا ومستوفيا وواضحا حسب متطلبات الطب الشرعي.

وقد رأيت في العديد من القضايا أن التقارير الطبية تفتقر إلي الدقة والوضوح مثلا التقرير عن سبب الوفاة مكتوب في الاورنيك الجنائي نمرة 8 بطريقة غير مقرؤه ولا يفهم منها شي ومثال آخر أن الطبيب كتب في صلب الخطاب الذي أرسل مع المجني عليه للتشريح عن سبب الوفاة انه يوافق علي التقرير الذي كتبه المساعد الطبي.

ولا أريد أن أطيل وأنك تقدر أهمية هذا العمل حق قدره وكل ما قصدت إليه أن الفت النظر لتلافي التقصير الحاصل من جانب الأطباء لكي يجد له سيادتكم العلاج الشافي.

وقد بدر لي أن اذكر في النهاية في وقت من الأوقات كان هنالك تفكير لقيام مصلحة أو قسم للطب الشرعي وكان هذا التفكير بين وزارتكم ووزارة الداخلية والهيئة القضائية وأرجو أن نتمكن مجتمعين من أخراج الفكرة إلي حيز الوجود.

ولك شكري وتقديري

عثمان الطيب

رئيس القضاء

لجمهورية السودان الديمقراطي