تَعْريفُ القِرَانِ الكَريمِ:

فِي عُرْفَ اَهَلُ الشَّرْعُ هوَ كَلامُ اللَّهِ المُعْجِزُ المَنْزِلُ عَلَي رَسولُ اللَّهِ بالْفِظُ العَرَبيِّ والْمَنْقولُ بالْتُوَاتِرْ .

ويُعْرَفُ اُصوليًّا بِأَرْكانِهِ بانه كَلامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ المُنَزِّلَ عَلَى نَبيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ المَنْقولَ لَنا بِالتَّوَاتُرِ الوارِدِ بَلَغَهُ العَرَبُ .

 وَمِن التَّعْريفِ السّابِقِ نَجِدُ اَنَ الاُّركانِ الرَّئيسيَّةَ لِلْقِرَانِ الكَريمِ هِيَ :

1- اَنْهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نُظُمًا وَمَعْنَى .

2- اَنْهُ مَنْقولٌ بِالتَّوَاتُرِ .

3- اَنْهُ مَنْزِلٌ عَلَى النَّبيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ .

4- اَنْهُ وارِدٌ بَلَغَهُ العَرَبُ .

انّواعُ الاحِّكامِ اَلَّتِي جَاءَ بِهَا القِرَانُ الكريم:

يَرَى عُلَماءُ الاُصولِ اَنَ القِرَانِ فِي مُجَمَّلِهِ يَتَناوَلُ ثَلاثَةَ احِّكامٍ فَقَطْ وَهِيَ :

1- الاحِّكامُ اَلْاعْتِقاديَّةُ :وَهِيَ كُلُّ الاحِّكامِ اَلَّتِي تَنَاوَلَتْ صِفاتِ المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ والْمَلائِكَةَ والْكُتُبَ والرُّسُلَ .

2- احِّكامُ الاخِّلاقِ .

3- الاحِّكامُ العَمَليَّةُ وَهِيَ العِبَادَاتُ والْمُعامَلاتُ .

صوَرُ الاعِّجازِ فِي القِرَانِ الكَريمِ:

 1- الفَصاحَةُ والْبَلاغَةُ .

 2- التَّنَاسُبُ والتَّناسُقُ بَيْنَ جَميعِ مَعانيه .

 3_ اخِّبارُهُ عَنْ الحَقائِقِ اَلْكونيهِ وَالْعَلْمِيهِ .

 4- اخِّبارُهُ عَنْ اَلْغِيبِيَاتِ واخِّبارِهِ عَنْ الاَمْمِ اَلْسابِقهِ .

 5- اخِّبارُهُ عَنْ الاُمورِ الْمُسْتَقْبِلِيهِ .

اسَالِيبُ القِرَانِ فِي بَيانِ الاحِّكامِ:

1- اِسلوبُ الدَّلالَةَ عَلَى مَشْروعيه الفِعْلِ وَفِي هَذَا الاِسلوبِ يَمْتَدِحُ الفِعْلُ اَوْ الفاعِلُ اَوْ يَتَوَعَّدُ صاحِبَهُ بِالثَّوَابِ اَوْ يُبَيِّنُ اَنَ الفاعِلِ مِنْ اَهَلِ الخَيْرِ والصَّلاحِ .

2- اِسلوبُ الدَّلالَةَ عَلَى عَدَمِ مَشْروعيه الفِعْلِ يَزْمُ الفاعِلُ والْفِعْلُ اَوْ يَتَوَعَّدُ اللَّهُ اعْزَ وَجَلَّ بِالْعَذَابِ الاَليمِ اَوْ يُبَيِّنُ اَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ .

3- اِسلوبُ الإِباحَةِ والتَّخْييرُ قَوْلُهُ تَعَالَى ( فَإِذَا قَضَيُتْ الصَّلاةُ فَانْتَشَروا فِي . . . ) . الآيَةُ 10 الجُمُعَةِ .

حِجّيه القِرَانُ وانّواعَ احِّكامِهِ مِنْ حَيْثُ الدَّلالَةُ:

 الثّابِتُ عِنْدَ عُلَماءِ الاُصولِ اَنْ القِرَانِ مِنْ حَيْثُ الثُّبوتُ قَطْعيه الثُّبوتُ اَمّا مِنْ حَيْثُ دَلالُهُ الاحِّكامُ مِنْهَا مَا هوَ قَطْعيٌّ وَمِنْهَا مَا هوَ ظَنِّي اَمّا مِنْ حَيْثُ الْحَجيه فَهُوَ المَصْدَرُ اَلْاَوَّلُ فِي التَّشْريعِ وَانْ الدَّليلُ عَلَى حُجَيَّتِهِ التَّكْرارُ فِي الْآيَاتِ قَوْلَهُ تَعَالَى ( وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الكَافِرُونَ ) الَايَةُ 44 المَائِدَةِ .