إخلاء المسؤولية القانونية 

   جميع المواد والمحتويات المنشورة في هذا الموقع، بما في ذلك الشروحات القانونية وملفات pdf والمستندات المرفقة، تُقدَّم لأغراض التعليم والتثقيف والتوعية القانونية العامة فقط، ولا تُعد بأي حال من الأحوال استشارة قانونية أو رأيًا قانونيًا مخصصًا لأي شخص أو جهة.

كما يُعلن الموقع أن الملفات القانونية , وغير ها pdf المنشورة مثل القوانين و السوابق القضائية (الاحكام القضائية) و اللوائح والقواعد والقرارات والمنشورات والاوامر والنماذج والمراسيم والاتفاقيات وغيرها من ملفات جميعها لا تتمتع بأي حقوق نشر، وذلك بموجب قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية السوداني لسنة 2013، الذي نص في  المادة (6) الفقرة (ب) منه على أن: "لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون الوثيقة الرسمية." وقد فسّرت المادة (3) من ذات القانون معنى "الوثائق الرسمية" على أنها: "أي وثيقة رسمية تصدرها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات التابعة لها، وتشمل نصوص القوانين والقرارات الجمهورية والإدارية، والاتفاقيات الدولية، والأحكام القضائية، وأحكام المحكمين، والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي."

لا تُنشئ قراءة المحتوى أو استخدامه أي علاقة مهنية (محامٍ وموكل) بين المستخدم وصاحب الموقع أو معدّ المحتوى، ولا تعتبر باي حال من الاحوال استشارة قانونية كما لا يجوز الاعتماد على ما يرد فيه لاتخاذ قرارات قانونية دون استشارة محامٍ مختص أو جهة قانونية مؤهلة.

يبذل معدّو الموقع أقصى الجهد لضمان صحة ودقة وتحديث المعلومات القانونية، إلا أنهم لا يتحمّلون أي مسؤولية قانونية أو مهنية عن أي خطأ أو سهو أو نتيجة قد تترتب على استخدام أو تفسير هذه المعلومات أو المستندات المنشورة.

يُقدَّم المحتوى المرفق من ملفات أو نصوص قانونية للاطلاع والتثقيف فقط، ولا يتحمّل الموقع أو القائمون عليه أي مسؤولية عن دقّتها أو اكتمالها أو أي نتائج قانونية مترتبة على استخدامها.

ويُنصح دائمًا بالرجوع إلى النسخة الرسمية من النصوص والقرارات والقوانين عبر المواقع الحكومية الرسمية أو الوزارات المعنية قبل الاعتماد عليها أو الاستناد إليها في أي إجراء قانوني.

استخدامك لهذا الموقع يعني أنك تقرّ وتوافق على هذا الإخلاء من المسؤولية القانونية وتفهم أن الغرض من جميع المواد المنشورة هو تثقيفي وتوعوي فقط.

ولمزيد من المعلومات حول الخصوصية والاستخدام، يُرجى مراجعة صفحة سياسة الخصوصية واتفاقية الاستخدام.