التوقيع الرقمي وحجيته في الاثبات

التوقيع الرقمي:

يُعَدّ التوقيع الرقمي من أبرز مظاهر التطوّر التقني في مجال المعاملات الإلكترونية، إذ جاء ليُوفّر وسيلة موثوقة وآمنة لإثبات الهوية والتصديق على المستندات والبيانات المتبادلة إلكترونيًا. ويكتسب هذا النوع من التوقيعات أهمية خاصة في العصر الرقمي، لكونه يحقق ذات الأثر القانوني للتوقيع التقليدي متى استوفى الشروط القانونية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة. وفي هذا الإطار، نظم قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة 2007 أحكام التوقيع الرقمي وحدد معاييره وضوابط حجيته في الإثبات، بما يضمن التوازن بين سهولة التعامل الإلكتروني وضمان الثقة القانونية في مخرجاته.

تعريف التوقيع الرقمي:

التوقيع الرقمي يقصد به التوقيع الذى يتم إنشاؤه أو إرساله أو استقباله أو تخزينه بوسيلة إلكترونية ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات يكون لها طابع متفرد ويسمح بتحديد هوية وتمييز شخصية الموقع عن غيره . وهذا التعريف نصت عليه المادة (2) من قانون المعاملات الإلكترونية  السوداني لسنة 2007.

حجية التوقيع الرقمي:

 إذا عرض بصدد أية إجراءات قانونية ، توقيع رقمي مقرون بشهادة معتمدة لأي شخص ، يكون ذلك التوقيع معادلا لتوقيعه اليدوي إذا :-

(أ ) استخدمت آلية لتحديد هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقته علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات الإلكترونية ،

(ب) كانت تلك الآلية مما يعتمد عليه بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت من أجله رسالة البيانات الإلكترونية ، في ضوء الظروف بما في ذلك أي اتفاق آخر متصل بذلك الشخص .وهذا ما نصت عليه المادة(8)الفقرة  (3) من نفس قانون .

وقد نصت الفقر(4) من المادة(8) على انه( إذا لم يتم وضع التوقيع الإلكتروني باستعمال شهادة معتمدة فإن قرينة الصحة المقررة بموجب أحكام البند (3) لا تلحق أياً من التوقيع أو السجل الإلكتروني).

كما ان المحكمة تراعي  في تقدير حجية السجل الإلكتروني في الإثبات ، عند النزاع في سلامته ما يلي :

( أ) مدى الثقة في الطريقة التي تم بها إنشاء أو حفظ أو بث السجل الإلكتروني ،

(ب) مدى الثقة في الطريقة التي تم بها توقيع السجل الإلكتروني ،

(ج) مدى الثقة في الطريقة التي استعملت في المحافظة على سلامة المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني ،

(د ) أية أمور أخرى ذات علاقة بسلامة السجل الإلكتروني .

وهذا ما نصت عليه المادة(10)الفقرة  (4) من قانون المعاملات الإلكترونية  السوداني لسنة 2007 .

وللمزيد عن قانون المعاملات الإلكترونية  السوداني لسنة 2007 اضغط هنا