السمات العامة لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991

اعتمد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 على المذهب الحنفي في غالب نصوصه، إلا أنه لم يتقيد به تقيداً كاملاً فقد نص في المادة (5) الفقرة (1) منه على انه (يعمل بالراجح من المذهب الحنفي فيما لا حكم فيه بهذا القانون، ويصار في حالة المسائل التي يوجد لأصلها حكم أو تحتاج الى تفسير، أو تأويل، الى المصدر التاريخي، الذى أخذ منه القانون).

كما انه لم يترك تفسير وتأويل احكامه دون قواعد تحكم ذلك حيث نص في الفقرة (2) من نفس المادة على انه (يجوز للمحكمة العليا ـ دائرة الأحوال الشخصية إصدار قواعد لتفسير أحكام هذا القانون ، أو تأويلها وفقاً للضوابط ، المذكورة في البند (1) ).