حل الوقف الأهلي

نصت المادة (342) على انه يجوز للمحكمة حل الوقف الأهلى فى أى من الحالات الآتية، وهي:

(أ ) تعذر الانتفاع منه لكثرة عدد المستحقين ،

(ب) قلة العائد من غلته ، بصورة لا تحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف ،

(ج ) أيلولة أعيانه للخراب ، وتعذر إصلاحها ، بسبب انعدام التعاون ، أو قيام نزاع بين المستحقين ،

(د ) حرمان الواقف بعض ورثته من غلة الوقف ، أو محاباة بعضهم بالقدر المسموح به .

توزيع التركة فى حالة حل الوقف الأهلى:

نصت المادة (343) على ان توزع التركة، فى حالة حل الوقف الأهلى بعد الموقوف، حسب الفريضة الشرعية، بالنسبة للورثة، وأما بالنسبة الى الموقوف عليهم فيأخذ حكم الوصية.