تعرف المسؤولية الجنائية بانها التزام قانوني يفرض على الشخص تحمل تبعات أفعاله الإجرامية التي يجرّمها القانون.

وهي تعني أهلية الفرد لأن يتحمل نتائج أفعاله وأن يخضع للعقاب أو التدبير الاحترازي المقرر قانوناً.

أساس المسئولية الجنائية:

1- ان يكون الشخص مكلف مختار.

2- ان يكون  الفعل غير مشروع.

3- ان يرتكب الفعل بقصد أو يرتكب بإهمال.

وهذا ما جاءت المادة (8) من القانون الجنائي به حيث نصت على انه:

(1) لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار .

(2) لا مسئولية إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو يرتكب بإهمال.

وتجدر الإشارة الى ان:

 كلمة ” شخص” تشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص, سواء كانت ذات شخصية اعتبارية أم لم تكن وهنا اما ان يكون الشخص طبيعي وهو ليس محل خلاف , او شخص اعتباري حيث ان القانون الجنائي أورد عقوبات لا تتناسب وطبيعة الشخص الاعتباري حيث ظهر ذلك جليا في سابقة حكومة السودان ضد شركة اراك للمواد الغذائية وقضية حكومة السودان ضد الشركة الكويتية والخلاف يدور حول المسئولية المدنية او الجنائية ام الاثنين معا وحتى الان لم يحسم الامر .

وكلمة “مكلف” يعني ، بالنسبة للشخص الطبيعي البالغ العاقل وبالنسبة للشخص الاعتباري ، من لديه أهلية للالتزام القانوني .

وكلمة” بالغ” تعني الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره, ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشرة من عمره ولو لم تظهر عليه أمارات البلوغ.

وكلمة مكلف بالنسبة للشخص الطبيعي تعني العاقل  وللشخص الاعتباري تعني من لديه اهلية الالتزام القانوني .

 وكلمة “فعل” تشمل” الامتناع” المخالف للقانون كما تشمل الأفعال المتعددة .

وكلمة ” قصد” يقال عن الشخص انه سبب الأثر “قصداً” إذا سببه باستخدام وسائل أراد بها تسبيبه أو باستخدام وسائل كان وقت استخدامها يعلم أنها تسبب ذلك الأثر, أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها يحتمل أن تسببه , وعبارة “ما يحمله على الاعتقاد” يقال عن الشخص أن لديه ما يحمله على الاعتقاد إذا كانت لديه أسباب للاعتقاد, أو كانت الظروف التي وجد فيها تدعو مثله للاعتقاد.