بينة الخبرة

الخبير هو شخص يمتلك معرفة وكفاءة واسعة وعميقة في مجال معين، يكتسبها بالدراسة والتعليم والخبرة العملية، ويُعتمد عليه لتقديم آراء مستنيرة وتقارير فنية في قضايا تتطلب تخصصًا يتجاوز المعرفة العامة.

شهادة الخبير: وهي أن يشهد الشاهد برأيه في  المسائل الفنية التي تطلب نوع خاص من راي الخبرة التي لا تتوفر لدى المحكمة .

والأصل في الشهادة أنها تكون للشخص عن إدراكه المباشر  للوقائع لا عن رأيه  فيها ،ولكن في بعض الحالات و للفصل أو الحكم في الدعوى يتطلب رأي خبرة لا تتوفر في المحكمة  لذلك استثنى قانون الاثبات شهادة رأي الخبير  ، وفي ذلك  نصت المادة (30) من قانون الاثبات على انه(  إذا اقتضى الفصل في الدعوى استيعاب مسائل فنية، كالطب والهندسة والمحاسبة والخطوط والأثر وغيرها من المسائل الفنية، فيجوز للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء فيها، وتندب لذلك خبيراً أو أكثر، ما لم يتفق الخصوم على اختيارهم) .

وتجدر الإشارة إلى أن بينة الراي من غير اهل الخبرة من البينات المردودة بموجب المادة (9)الفقرة (د) من قانون الاثبات.

مناقشة الخبير:

الأصل أن المحكمة تكتفي بتقرير الخبير ،ولكن استثني مناقشته اذا طلب ذلك أحد الخصوم ،حيث نصت المادة (31) من قانون الاثبات على أنه ( يجوز للمحكمة، متى ما رأت ذلك مناسباً، الاكتفاء بتقرير الخبير ما لم يطلب أحد الخصوم استدعاءه لمناقشته) .

خضوع رأى الخبير لتقدير المحكمة :

الأصل أن المحكمة توسيع حكمها على شهادة الخبير فاذا حكمت بخلافه عليها أن تبين في الحكم اسباب عدم اخوها برأي الخبير ،وفي ذلك نصت المادة (32)من قانون الاثبات على أنه( مع مراعاة بينة إثبات الحدود، يجوز للمحكمة تأسيس حكمها على شهادة الخبير، وعليها إذا قضت بخلاف رأيه أن تضمن حكمها الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير كله، أو بعضه) .