Embedded Files
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تسجيل الشراكات لسنة 1933
(15/11/1933)
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون "قانون تسجيل الشراكات لسنة 1933".
تفسير.
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
" أعمال" تشمل كل تجارة أو صنعة أو مهنة ،
" شراكة “يقصد بها اشتراك شخصين أو أكثر في مزاولة أية أعمال وتوزيع الأرباح الناتجة منها فيما بينهم ،
" شريك " يقصد به أي شخص من الأشخاص المشتركين على هذا الوجه ،
"مسجل ومكتب التسجيل" يقصد بذلك المسجل المعين ومكتب التسجيل المحدد بمقتضى أمر يصدره وزير العدل بموجب أحكام المادة 3(1) فيما يتعلق بأية مدينة أو منطقة أو مكان يطبق فيه هذا القانون بمقتضى ذلك الأمر وجميع مشتقات كلمة "يسجل" يقصد بها التسجيل الذي يجريه المسجل أو يحصل في مكتب التسجيل و"مسجل" تشمل مساعد مسجل ،
"مقرر" يقصد بها مقرر بموجب أحكام هذا القانون أو الأوامر أو القواعد الصادرة بموجبه.
تعيين المسجل.
3ـ (1) يجوز لوزير العدل بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يعين أحد الموظفين ليكون مسجلاً للشراكات، وأن يحدد مكتباً
لتسجيل الشراكات وفقاً لأحكام هذا القانون في المدينة أو المنطقة أو المكان الذي يبين في ذلك الأمر.
(2) يجوز لوزير العدل بأمر مماثل أن يلغي أي أمر أصدره بموجب أحكام البند (1)
استثناءات وقيود.
4ـ لا تطبق أحكام هذا القانون على:
(أ) أية شركة أو هيئة تكون مسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة أو غير محدودة بموجب أي قانون أو إعلان ساري المفعول حالياً في السودان أو تعمل بالتجارة في السودان وتكون مسجلة على هذا الأساس بموجب أي قانون أجنبي،
(ب) أية شراكة لا يقل مجموع قيمة رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه،
(ج) أي مشروع فردي أو مشترك أو أية هيئة أفرادها متشاركون ولا يكون لأي منها رأس مال شراكة ولا اسم شراكة ويكون الغرض من أي منها القيام بعملية معينة أو أكثر من العمليات التجارية،
(د) أي اشتراك بين مالكين على الشيوع لأرض أو حيوانات للقيام بزراعة الأرض أو تربية الحيوانات بالاشتراك مع بعضهم البعض.
تسجيل الشراكات القائمة والمستقبلة.
5ـ (1) مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 4 يجب تسجيل كل شراكة تزاول أعمالاً في أية مدينة أو منطقة أو مكـان يطبق فيه هذا القانون بمقتضى أمر صادر بموجب أحكام المادة 3 ويكون التسجيل في تلك المدينة أو المنطقة أو ذلك المكان خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون ولا يجوز من تاريخ سريان هذا القانون لأية شراكة البدء في مزاولة الأعمال في أية مدينة أو منطقة أو أي مكان مما سبق ذكره إلا بعد تسجيلها.
(2) يتم التسجيل بأن يرسل للمسجل أو يسلم إليه في مكتبه بيان موقع عليه من جميع الشركاء يشتمل على التفاصيل الآتية:
(أ) اسم الشراكة،
(ب) طبيعة أعمال الشراكة بصفة عامة،
(ج) المركز الرئيسي لأعمال الشراكة،
(د) عندما تتطلب بداية العمل أو جزء منه موافقة مكتوبة مسبقة، من السلطة المختصة، على الترخيص لجميع الشركاء بالقيام بذلك العمل أو الجزء من العمل فترفق مع البيانات نسخة طبق الأصل من تلك الموافقة يعتمدها بهذه الصفة جميع الشركاء،
(هـ) أسماء الشركاء كاملة وصفاتهم ومحال إقامتهم وإذا كان اسم الشراكة لا يتكون من الأسماء الحقيقية لجميع الشركاء فيجب أن يبين إن كان تسجيلها قد تم إجراؤه أو أنه جار بموجب قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931،
(و) أسماء الشركاء المفوضين في القيام بشئون الشراكة وإدارتها والتوقيع عنها، ومدى هذا التفويض إن كان محدداً،
(ز) مدة الشراكة إن كانت لمدة معينة وتاريخ بدء المدة، وإذا كانت الشراكة محددة فيجب بالإضافة إلى ما تقدم أن يشتمل البيان على ما يأتي:
(أولاً) الإفادة أن الشراكة محددة وأسماء الشركاء ذوي المسئولية المحدودة،
(ثانياً) المبلغ الذي دفعه أو سيدفعه كل شريك مسئوليته محدودة وبيان مقدار ما دفع بالفعل من المبلغ المذكور.
(3) بالإضافة إلى التفاصيل المطلوب تسجيلها بموجب احكام البند (2) يجوز تسجيل ما يأتي:
(أ) النسخة الأصلية أو الصورة المصدق عليها من اتفاقية الشراكة،
(ب) بيان مقدار رأس المال المستغل في العمل.
(4) عند حدوث أي تغيير في التفاصيل المسجلة بموجب أحكام أي من البندين (2) و(3) فيجب تسجيل هذا التغيير خلال شهر واحد وذلك بأن يرسل إلى المسجل أو يسلم إليه في مكتبه بيان بالتغيير موقع عليه من جميع الشركاء ، وعندما يتطلب مثل ذلك التغيير موافقة مكتوبة مسبقة من السلطة المختصة فتسلم أيضاً إلى المسجل نسخة طبق الأصل من تلك الموافقة موقعاً عليها من جميع الشركاء.
شهادة التسجيل.
6ـ (1) إذا تبين للمسجل أن أحد البيانات المحررة بمقتضى أحكام هذا القانون لا يشتمل على التفاصيل التي يتطلبها القانون فيجب عليه إعادته للشراكة لاستيفائه.
(2) إذا تسلم المسجل بياناً من البيانات السابق ذكرها وظهر له أنه يشتمل على التفاصيل المطلوبة فيجب عليهن يحتفظ به وأن يرسل بطريق البريد إلى الشراكة التي وصل منها البيان شهادة بتسجيله.
رفض التسجيل.
6أ ـ (1) يجوز لوزير العدل أن يصـدر أمـراً برفض تسجيل أية شراكة إذا رأى أن ذلك التسجيل مناف للمصلحة العامة.
(2) على المسجل أن يرفض التسجيل إذا صدر أمر بذلك بموجب أحكام البند (1) وعليه أن يخطر مقدم الطلب بذلك الرفض.
(3) يجوز لمقدم الطلب أن يستأنف قرار المسجل أمام المحكمة المدنية العامة خلال شهر من تسلمه قرار الرفض.
واجبات المسجل.
7ـ يجب على المسجل أن يحتفظ في دفاتر منتظمة معدة لهـذا الغرض بسجل وفهرست لجميع الشراكات المسجلة على الوجه المتقدم وبجميع البيانات المسجلة الخاصة بالشراكات المذكورة وأن ينشر التفاصيل الخاصة بأية شراكة مسجلة بالكيفية التي قد تقرر.
جواز إطلاع الجمهور
8ـ (1) يجوز لأي شخص عند دفعه الرسم المقرر في كل حالة أن وحصوله على شهادات يطلع على البيانات المحفوظة في مكتب التسجيل وله ان يطلب شهادة تسجيل أية شراكة أو أن يطلب من المسجل البيانات المسجلة. التصديق على صورة أو مستخرج من أي بيان مسجل.
(2) تكون شهادة التسجيل أو المستخرج أو الصورة من أي بيان سجل بموجب أحكام هذا القانون مقبولة في الإثبات أمام جميع المحاكم وفي جميع الإجراءات القانونية سواء أكانت مدنية أو جنائية متى صدق المسجل تصديقاً صحيحاً على أنها نسخة صحيحة ووقع على ذلك.
وجوب احتفاظ الشراكات
9ـ يجب على كل شريك في شراكة مسجلة تشتغل بالتجارة أن يتأكد من
المسجلة بدفاتر منتظمة أن الشراكة تحتفظ في دفاترها بحسابات منتظمة.
عدم استحقاق الشريك
10ـ ليس من حق الشريك في أية شراكة يقتضي هذا القانون تسجيلها أن يطالب بتحديد مسئوليته عن ديون الشراكة أو التزاماتها الأخرى ما المحدودة ما لم يكن اسمه مسجلاً تسجيلاً صحيحاً كشريك ذي مسئولية محدودة اسمه مسجلاً.
قبل ترتب هذه الديون أو الالتزامـات على أن تسجيله كشريك ذي مسئولية المحدودة ما لم يكن مخولا هذا الحق بمقتضى القانون.
المخالفات والعقوبات.
11ـ كل شراكـة وكل شريك في أية شراكـة تقع بشأنهـا أية مخالفـة لنصوص المادتين 5 و9 حسب ما هو مبين في الجدول يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الجدول وذلك عند الإدانة أمام محكمة قاض من الدرجة الأولى أو أية محكمة أعلى.
سلطة إصدار اللوائح
.12ـ (1) يجوز لوزير العدل أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وله أن يقرر فيها ما يأتي: [
(أ) تنظيم مكاتب التسجيل،
(ب) نشر بيانات مسجلة عن الشراكة أو عن أي طائفة من الشراكات في الجريدة الرسمية أو في غيرها،
(ج) الرسوم التي يلتزم بدفعها أي شخص أو شراكة عند تسجيل أي بيان أو تفاصيل يستلزمها هذا القانون، أو عند إصدار شهادة تسجيل،
(د) الرسوم التي يلتزم بدفعها أي شخص للاطلاع على البيانات المحفوظة في مكتب التسجيل أو لأخذ شهادة تسجيل أي شراكة أو لأخذ صورة أو مستخرج مصدق عليهما من أي بيان مسجل.
(2) تخضع جميع اللوائح التي تفرض رسوماً لموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
Page updated
Google Sites
Report abuse