الفرق بين الاستشارة القانونية والتوعية القانونية
تنتشر اليوم المواد القانونية على المنصات الرقمية بشكل واسع ، مما يجعل الكثيرين يخلطون بين الاستشارة القانونية و التوعية القانونية , و رغم أن كلاهما يقدّم فائدة مهمة ، إلا أن طبيعة كل منهما مختلفة تمامًا من حيث الهدف والمسؤولية والضوابط المهنية , وفيما يلي توضيح مبسّط ورسمي للفرق بينهما:
أولاً: الاستشارة القانونية:
الاستشارة القانونية هي خدمة مهنية يقدمها محامٍ أو مستشار قانوني لشخص أو جهة محددة، بعد الاطلاع على تفاصيل الوقائع و الوثائق ذات الصلة.
خصائص الاستشارة:
1- موجّهة لشخص بعينه وليست للجمهور.
2- تعتمد على دراسة الوقائع والأوراق المرتبطة بكل حالة.
3- تترتب عليها مسؤولية مهنية على المحامي.
4- تخضع لسرية المعلومات وأخلاقيات المهنة.
5- تقدَّم عادةً ضمن علاقة قانونية رسمية أو مقابل أتعاب.
مثال على الاستشارة:
شخص يعرض حالة بسرد وقائع او يرسل وثائق قضيته ويطلب رأيًا قانونيًا حول الإجراء المناسب.
ثانيًا: التوعية القانونية:
التوعية القانونية هي نشر معلومات قانونية عامة تهدف إلى رفع الثقافة القانونية لدى الجمهور دون التطرق إلى ةقائع او حالات فردية.
خصائص التوعية:
1- معلومات عامة وغير موجهة لشخص محدد.
2- تهدف إلى شرح المفاهيم القانونية وتبسيطها.
3- لا تعتمد على مستندات أو تفاصيل خاصة.
4- لا تنشئ علاقة مهنية بين الناشر والمتلقي.
5- لا تعد استشارة قانونية أو رأيًا خاصًا بحالة فردية.
مثال على التوعية:
نشر مقال يشرح "حقوق العامل عند الفصل التعسفي" أو "إجراءات رفع الدعوى المدنية".
ثالثًا: أهمية التمييز بينهما:
الفصل بين الاستشارة والتوعية أمر ضروري لأنه:
1/ يحمي الجمهور من الاعتماد على معلومات عامة في قضايا خاصة.
2/ يحمي المحامي أو المنصة من المسؤولية المهنية.
3/ يضمن الالتزام بضوابط مهنة المحاماة.
4/ يوفر وضوحًا في نوع المحتوى المُقدّم للجمهور.
رابعًا: أين يحدث الخلط؟
يظهر الخلط غالبًا في وسائل التواصل الاجتماعي عندما:
1- يطرح المتابعون أسئلة تتعلق بقضاياهم الشخصية.
2- يجيب البعض دون توضيح أن المحتوى ليس استشارة قانونية.
3- يعتقد الجمهور أن المعلومات العامة تنطبق على جميع الحالات.
الخلاصة
الاستشارة القانونية: رأي مهني فردي يعتمد على دراسة حالة معينة.
التوعية القانونية: معلومات عامة تهدف لرفع الوعي القانوني ولا تغني عن الاستشارة المتخصصة.
ومن المهم توضيح هذا الفرق دائمًا للحفاظ على المهنية ، ولضمان أن يستفيد الجمهور من المعلومات القانونية دون الوقوع في أخطاء ناجمة عن تفسير غير دقيق أو تطبيق غير صحيح.
التوقيع : ميلوفير
25/11/2025