حق المحامي تحت التمرين في الاطلاع على ملفات القضايا
يُعد تدريب المحامين تحت التمرين مرحلة أساسية لصقل مهاراتهم القانونية والعملية، ولتعزيز فهمهم لإجراءات التقاضي وكيفية التعامل مع الملفات القضائية, وفي هذا السياق، يثار سؤال مهم: هل يحق للمحامي تحت التمرين الاطلاع على ملفات القضايا ؟ وللإجابة على هذا السؤال لابد من التطرق للاتي :
أولا : الحق القانوني للمحامي تحت التمرين:
قانون المحاماة لسنة 1983 يؤكد على أهمية التدريب العملي للمحامين، وينص على أن النقابة مسؤولة عن تنظيم ومتابعة تدريب المحامين تحت التمرين بما يضمن اكتسابهم الخبرة العملية الضرورية, إذ نص النظام الأساسي لنقابة المحامين السودانيين على أن من اختصاص المجلس: “تنظيم تدريب المحامين تحت التمرين” وهذا يشمل بالطبع الاطلاع على الملفات القضائية، تحت إشراف محامٍ مرخص، لضمان تعلم الأساليب القانونية الصحيحة في الترافع وإعداد المرافعات.
ثانيا : التوجيهات الإدارية للقضاة وحدودها:
قد يصدر بعض القضاة توجيهات إدارية تمنع المحامي تحت التمرين من الاطلاع على ملفات القضايا، وهو ما يثير جدلاً حول مدى قانونية هذه التوجيهات, وفي هذا الصدد، يشير قانون السلطة القضائية لسنة 1986 ولائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996 إلى أن للقضاة الحق في تنظيم شؤون المحكمة، لكن هذه التوجيهات لا يمكن أن تتعارض مع نصوص قانونية صريحة تكفل حقوق المحامين المتدربين.
ثالثا : الالتزام الأخلاقي للمحامي والمتدرب:
يؤكد ميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة على أن المحامي تحت التمرين يجب أن يُمنح الفرصة لممارسة مهاراته ضمن الإطار القانوني والأخلاقي، بما يرفع مستوى الأداء المهني، ويتيح له المشاركة الفعّالة في إعداد القضايا، دون الإخلال بسرية المعلومات أو النظام القضائي.
كما يشدد الميثاق على ضرورة تعزيز استقلالية المهنة والالتزام بمبادئ الشرف والنزاهة، وهو ما ينسجم مع حق المتدرب في الاطلاع على الملفات تحت إشراف محامٍ مرخص، لضمان حماية مصالح الموكلين والمصلحة العامة للعدالة.
رابعا : سبل مواجهة التوجيهات المخالفة:
عند صدور توجيه إداري يمنع المحامي تحت التمرين من الاطلاع على ملفات القضايا، هناك خطوات عملية يمكن اتباعها:
1- مخاطبة المحامي المشرف على التدريب للمحكمة لتوضيح الحق القانوني للمتدرب في الاطلاع .
2- الاعتراض الرسمي على التوجيه أمام إدارة المحكمة .
3- تقديم شكوى لإدارة التفتيش والرقابة القضائية .
4-تحرك النقابة الفوري لضمان حق المحامي تحت التمرين .
الخلاصة
يحق للمحامي تحت التمرين الاطلاع على ملفات القضايا ضمن نطاق التدريب العملي، وهذا الحق محمي قانونياً وأخلاقياً, وأي توجيه إداري يخالف ذلك لا يستند إلى قانون يجب مواجهته بالإجراءات الرسمية, فحماية هذا الحق لا تعزز فقط كفاءة المتدرب، بل تدعم استقلالية مهنة المحاماة وجودة العدالة بشكل عام.
MEELAWFIRM
26ديسمبر 2025