خطورة إعطاء الاستشارات القانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

     مع الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل طلب الاستشارات القانونية عبر الرسائل أو المنشورات العامة ، ومع ذلك يحذر قانون المحاماة السوداني وميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة من تقديم الاستشارات أو قبول الموكلين بهذه الطريقة ، لما في ذلك من مخاطر قانونية وأخلاقية جسيمة وتتمثل هذه المخاطر في التالي:

1- عدم الحفاظ على خصوصية الموكل:

حيث ينص ميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة، القاعدة الثامنة عشر على ضرورة حفظ أسرار الموكل وعدم استغلالها أو إفشائها , فتقديم الاستشارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعرض الموكل لمخاطر كشف معلوماته الحساسة، كما يعرض المحامي لمخالفة واجباته المهنية والأخلاقية.

2- مخالفة قانون المحاماة  و ميثاق اخلاقيات المهنة :

وفق ميثاق أخلاقيات المهنة، الباب الأول، القاعدة الثانية والثالثة، يحظر على المحامي السعي لاستجلاب الزبائن بوسائل الدعاية أو الإعلام، كما يحظر تعريف المحامي عن نفسه عبر وسائل الإعلام بطريقة قد تضر بمكانة المهنة.

3- خطر الاستشارات غير الدقيقة :

حيث يستلزم تقديم الاستشارة القانونية دراسة دقيقة للوقائع والوثائق, فالقاعدة السادسة عشر من الميثاق تؤكد على ضرورة جمع كل الوقائع الجوهرية والتحري الكامل قبل إصدار أي رأي قانوني و الاستشارة العامة على الإنترنت قد تكون مضللة أو ضارة بمصلحة الشخص المطلوب نصيحته.

ولما سبق ينصح :

اولا : السادة المواطنين:

حيث ينصح الاخوة المواطنين بعدم مشاركة خصوصياتهم القانونية أو وثائقهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم اعتبار الردود العامة على الإنترنت استشارة قانونية رسمية , و الحل الصحيح هو زيارة مكتب المحامي والحصول على استشارة مباشرة بعد تكليف رسمي لضمان حماية حقوقهم ومصالحهم.

ثانيا : السادة المحامين :

حيث يجب على المحامين الامتناع عن الرد على الاستفسارات القانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قبول موكلين من خلالها، لأن ذلك:

1/يخالف ميثاق أخلاقيات المهنة.

2/ يؤدي إلى إفشاء أسرار الموكل أو تقديم استشارات غير دقيقة.

3/يعد مخالفة قانونية تضر بسمعة المهنة.

الخلاصة:

المحاماة مهنة تتطلب السرية، الدقة، والنزاهة , و تقديم الاستشارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قبول موكلين بهذه الطريقة يعد مخالفاً للقانون والأخلاق المهنية, و على المواطنين التوجه لمكاتب المحامين، كما على المحامين الالتزام التام بالقواعد الأخلاقية والقانونية لضمان حماية مصالح موكليهم والحفاظ على سمعة المهنة.

MEELAWFIRM

 4ديسمبر 2025