منشور تسجيلات الأراضي في مراجعة المستندات قبل تسجيل التصرفات و استخراج شهادات البحث

بسم الله الرحمن الرحيم

منشور تسجيل الأراضي رقم (77)

مراجعة المستندات قبل تسجيل التصرفات و استخراج شهادات البحث

النمرة /عمومي/م ع أ/25/2 

 التاريخ:21/2/1991م

في سبيل الحد من الممارسات الخطيرة التي نجمت عن تزوير بعض العقارات المسجلة نتيجة الأوراق الثبوتية المزورة و لإيقاف هذا النشاط الذي تسبب في زعزعة الثقة بمكاتب التسجيلات و ضياع حقوق المواطنين من جراء هذه التصرفات يرجى و قبل السير في أجراء التسجيل مراعاة الآتي :

1/ مراجعة البطاقة الشخصية بالتوثيق مع رقم البطاقة الموجودة بصورة العقد المحفوظة بملف القطعة أن كانت المستندات ممهورة بتوقيع المالك شخصيا.

2/ مراجعة توقيع المالك بالتوثيق مع توقيعه بصورة العقد المحفوظة بالمكتب و مقارنتها  أيضا بتوقيعة على الاورنيك 3(أ).

3/ في حالة تقديم المستندات بواسطة وكيل مفوض يراجع توقيع الموكل مع توقيعه المحفوظ بصورة العقد و كذلك رقم البطاقة .

4/ قد يحدث في بعض الحالات أن يكون رقم الجنسية أو جواز السفر هو المدون بالعقد أو التوثيق أو التوكيل – و بالتالي يجوز لرئيس التسجيلات أن يطلب من المالك أو أي شخص آخر أن يبرز أية وثيقة أو شهادة أو مستند أو أن يكلف المالك أو الشخص الآخر بالحضة وأداء أية إيضاحات تمشيا مع منطوق المادة 89(1) و(2) من قانون تسوية الأراضي و تسجيلها 1918م .

5/ في حالة طلب شهادات البحث بواسطة وكيل يجوز لرئيس التسجيلات أن يحتفظ بصورة من التوكيل مع طلب الشهادة.

6/ يجب أن ترفق صورة من شهادة البحث مع مستندات التصرف للتأكد من الغرض الذي من اجله استخرجت.

7/ عند استخراج شهادة البحث يراجع السجل مع ملف القطعة للتأكد من وجود العقد و صحته كل ما كان ممكننا.

يرجى تنفيذ هذه التوجيهات بكل دقه حتى نتمكن من كشف و إيقاف أي ممارسات غير كريمة يستند مرتكبوها علي وثائق مزيفة و غير شرعية.

وبالله التوفيق

قاسم محمود حسين

المسجل العام للأراضي

معنون إلى جميع مكاتب التسجيلات

و مساعدي المسجل العام للأراضي بالأقاليم

صورة ألي :

السادة /  رؤساء الأجهزة القضائية

السيد / رئيس عام إدارة المحاكم

السيد / المدير التنفيذي لمكتب السيد/ رئيس القضاء

السيد /المشرف العام للتفتيش الإداري