منشور جنائي في إقرارات المجني عليه المتوفى

منشور المحاكم الجنائية رقم (14)

الموضوع: إقرارات المجني عليه المتوفى

تاريخ الإصدار: 15/6/1952م

Subject: declaration of deceased person

Date: 15/6/1952

في قضية حديثة حيث اتهم شخص تحت المادة 251 عقوبات أدلي المجني عليه بأقوال للعمدة فورا بعد وقوع الحادث فيما يتعلق بالظروف التي نتجت عنها اصابتة التي تسبب عنها موته فيما بعد كما انه بعد ذلك وقبل وفاته أدلي بأقواله كاملة تحت اليمين أمام قاض فيما يتعلق بنفس الأمر وفي غياب المتهم أمام المحكمة الكبرى لم تثبت الأقوال التي أدلي بها المتهم للعمدة و بالإضافة لذلك فان رئيس المحكمة الكبرى قرر الآتي:

 ( إن الأقوال التي أدلي بها المجني عليه للقاضي ليت مقبولة تماما كبينة ذلك أن المتهم لم يكن حاضرا عند الإدلاء بها ) ولكن في النهاية وبعد كثير من التردد قبلت فيما يتعلق بقبول إقرارات الأشخاص المتوفين تتبع في السودان القواعد الهندية وليست الإنجليزية فمتي ما كان سبب موت شخص معين محل بحث في قضية يجوز إثبات الأقوال سواء كانت مكتوبة أو شفهية – الصادر من ذلك الشخص فيما يتعلق بسبب موتها و فيما يتعلق بأي ظروف من ظروف العملية الإجرامية التي نتج عنها موته ( مثل هذه الأقوال تكون منتمية للبحث سواء كان الشخص المتوفى الذي أدلي بها يتوقع الموت وقت الإدلاء بها أم لا يتوقعه ومهما كانت طبيعة الإجراءات التي أصبحت فيها مسألة سبب موته محل بحث وقد ورد في قانون الإثبات الهندي الأمثلة التالية:-

1/ قام زيدب قتل عمرو عمداً.

2/ قام خالد بتسبيب موت فاطمة أثناء اغتصابة لها.

في هذه الحالة تكون الأقوال التي أدلي بها عمرو قبل وفاته فيما يتعلق بسبب موته و الأقوال التي أدلت بها فاطمة قبل وفاتها فيما يتعلق بسبب مواتها وتشير صراحة إلي الاغتصاب – وتكون منتمية للبحث متي ما أمكن يجب أن تؤخذ هذه الأقوال وتدون بواسطة قاض تحت اليمين وفي حضور المتهم ويسمح للمتهم بمناقشة المجني عليه ولكن الأقوال التي أمام العمدة فورا بعد الجريمة وأمام القاضي مؤخرا _ يجوز إثباتها باستدعاء الأشخاص الذين أدلي لهم المجني عليه المتوفى بأقوال كشهود ويجب استجوابهم فيما يتعلق بالظروف التي صدرت فيها الأقوال وخاصة فيما يتعلق بالحالة الذهنية للمجني عليه المرحوم وقت ادلائة بالإقرار بالطبع فان الوزن الذي يعلق علي هذه الإقرارات في الإثبات أمر متروك لتقدير المحكمة نفسها.