منشور جنائي في محاكمة مرتكبي جرائم الغابات

ادارة المحاكم المدنية

قضاء /عمومي / 10 – ب /6

الخرطوم في 1/8/ 1970    

  منشور المحاكم الجنائية رقم 49

السيد / ــــــــــــــــــــــــــــ

الموضوع : محاكمة مرتكبي جرائم الغابات

لقد زادت حوادث قطع الاشجار الطبيعية وحرقها بطرق غير مشروعة زيادة تنزر بابادة هذه الاشجار واتلاف تربتها مما يضيع علي البلاد مصدر كبيرا من مصادر ثروتها .

وبالرغم من المنشورات التي اصدرناها بالتواريخ 1/12 /1955م و 11/2 /1970م و 29/6/1970م موجهين بها المحاكم علي جميع مستوياتها لاصدار العقوبات الرادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم إلا إن مصلحة الغابات لاتزال تردد الشكوي من إصدار العقوبات غير الرادعة بالمحاكم .

إن مصلحة الغابات تبذل مجهودات ضخمة وتصرف اموالا طائلة للحفاظ علي هذه الاشجار ونمؤها وحراستها وتعقب المعتدين عليها والمهربين والقبض عليهم ولكن يوسفني جدا إن تتمخض كل هذه المجهودات عن عقوبات لا تتناسب مع الجرائم المشار اليها في حين إن قانون العوائد الجليلة وقانون الغابات المركزية وقانون غابات المديريات تتضمن عقوبات رادعة ضد مرتكبي جرائم الغابات باضافة إلي مصادرة المحصول كالحطب أو الفحم وغيرهما ومصادرة الالات ووسائل النقل ( كالعربات والدواب ) التي استعملت في ارتكاب الجريمة .

وعليه يتوجب علي جميع المحاكم إن تصدر العقوبات التي تردع المجرمين وتمنعهم نهائيا من سؤ الاستغلال كما يتوجب علي المحاكم سرعة البت في قضايا الغابات واصدار امرها عند المحاكمة بتسليم كل المحجوزات التي ضبطت في الجريمة إلي مصلحة الغابات للتصرف فيها.

علي السادة قضاة المديريات والقضاة المقيمين إن يتحققوا بانفسهم من تطبيق مجالس القضاة والمحاكم الاهلية بمناطقهم لمحتويات هذا المنشور بطريقة فعالة .

وبالله التوفيق

عثمان الطيب

رئيس القضاء لجمهورية السودان

الديمقراطية

معنون إلي جميع المحاكم ( القسم المدني )

صورة إلي :-

السيد / مدير مصلحة الغابات

السادة / محافظي الغابات

السادة / محافظي المديريات

السيد / مدير عام البوليس