منشور شرعي في جواز وقف  الأسهم في الشركات التجارية

بسم الله الرحمن الرحيم

منشور (56)

جواز وقف  الأسهم في الشركات التجارية

تقضي المادة (53) من لائحة ترتيب ونظام المحاكم الشرعية بأن يكون العمل على المرجع من آراء  فقهاء الحنفية وقد يقوم بعض المواطنين بوقف لأسهم تجارية يملكها مقدم الوقف ولما كانت هذه الأسهم منقولا وفقهاء الحنفية لا يجيزون وقف المنقول إلا إن فقها المالكية قد أجازوا وقف المنقول مطلقا خلافا لمذهب الحنفية.

 ولما كان موقف الأسهم في الشركات وغيرها لا تقل أهمية عن العقار تدر أرباحا واضحة فانا نرى الأخذ بذهب المالكية بالنسبة لجواز وقف (المنقول ) الأسهم في كل الشركات التجارية وغيرها.

والله الموفق

–    إمضاء –

عبد الماجد على أبوقصيصه

قاضى قضاة السودان