منشور شرعي في جواز وقف الأسهم في الشركات التجارية

بسم الله الرحمن الرحيم

منشور (56)

جواز وقف الأسهم في الشركات التجارية

    تقضى المادة (53) من لائحة ترتيب ونظام المحاكم الشرعية بأن يكون العمل على المرجع من آراء  فقهاء الحنفية  ولقد يقوم يقوم بعض المواطنين بوقف لاسهم تجارية يملكها مقدم الوقف ولما كانت هذه الأسهم منقولا وفقهاء الحنفية لا يجيزون وقف المنقول الا ان فقها المالكية قد أجازوا وقف المنقول مطلقا خلافا لمذهب الحنفية  ولما كانت هذه الأسهم في الشركات وغيرها لا تقل أهمية عن العقار تدر أرباحا واضحة فانا نرى الاخذ بذهب المالكية بالنسبة لجواز وقف (المنقول ) الأسهم في كل الشركات التجارية وغيرها.

والله الموفق

- إمضاء –

عبد الماجد على أبوقصيصه

قاضى قضاة السودان