منشور مدني في قبول قضايا العمل بدون رسوم في جميع مراحل التقاضي

المحكمة العليا

النمرة: م ع/عمومي/ 4ــــ7

الخرطوم في 14/3/1976م

منشور المحاكم المدنية رقم (34)

السيد/

الموضوع: قبول قضايا العمل بدون رسوم في جميع مراحل التقاضي

أن الأجراء الذي كان متبعا من قبل إبان سريان قانون القضاء المدني هو قبول قضايا العمل بدون رسوم أمام المحاكم وذلك وفقا للمادة 9(أ) من قواعد قانون القضاء المدني (الجدول الأول) تعديل لسنة 1965 علي أن تقدم شهادة من مكتب العمل توضح أن للمستخدم حقوقا قبل المخ دم إذا كانت الدعوى تحت قوانين العمل.

ولكن لوحظ أن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 لم يذكر قضايا العمل صراحة فيما يختص بالرسوم ولما كان القانون قد سكت عن ذلك فأن من الواجب إتباع ما جرى عليه العمل من قبل قبول أي قضايا العمل دون أي رسوم في جميع مراحل التقاضي تحقيقا للعدالة وللأهداف التي يهدف إليها القانون دون تحمل مصروفات التقاضي وذلك إلي حين إصدار تشريع في هذا الصدد.

لذلك فأنني بموجب هذا أوجه جميع المحاكم بقبول قضايا العمل التي تقع تحت قوانين العمل بدون رسوم في جميع مراحل التقاضي وذلك بعدم تقديم الشهادة اللازمة من مكتب العمل.

كما أرجو أن الفت نظر السادة القضاة إلي انه في حالة صدور حكم لصالح المدعي (المستخدم) فيجب أن تشتمل الحكم علي أمر بأن تورد رسوم الدعوى والطعن لخزينة إدارة المحاكم وليس للمدعى وذلك في حالة صدور حكم لصالح المدعى (المستخدم).

وشكرا

خلف الله الرشيد

رئيس المحكمة العليا

معنون ألي:-

جميع المحاكم والمكاتب

السيد/ وزير الخدمة العامة والإصلاح الإداري

السيد/ مدير مكتب العمل